ذكرت مصادر، أن "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، طالبت بتوسيع مساحة المستوردات لتشمل عدداً أكبر من السلع والمواد الأولية، مع التأكيد على السماح باعتماد التمويل الذاتي للمستوردات في حال تعذر تمويلها من "المصرف المركزي"، إضافة إلى غيرها من المشكلات المتعلقة بتبسيط الإجراءات.
ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن المصادر قولها إن: "6 جهات اجتمعت لوضع خطة متكاملة لعمليات الاستيراد والتصدير عبر الموانئ"، مشيرة إلى أنه "تم بحث كل القضايا المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير، وصولاً إلى ضرورة وضع خطة عمل، يمكن من خلالها السماح بتبسيط الإجراءات".
وعلى صعيد آخر، بحسب المصادر، أكدت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، أهمية "تسريع استجرار المخازين الخاصة بالمواد الغذائية الأساسية من مستودعات المناطق الحرة، ليصار إلى استقبال الكميات المستوردة الجديدة والمقدرة بمئات آلاف الأطنان، لأن كل تأخير سوف يرفع التكاليف بسبب الغرامات التي تدفع السفن الناقلة إلى تأخر تفريغ حمولاتها".
وأشارت إلى "ضرورة ضبط الأسعار والجودة في الأسواق. أما وزارة النقل فقد انصبت وجهة نظرها حول الاختلاف في مقدار الرسوم المستحقة على تخليص البضائع في مرفأي طرطوس واللاذقية".
وتبين أن "مرفأ اللاذقية" يتقاضى رسوماً أعلى مما يتم تقاضيه في مرفأ طرطوس علماً بأن الحاويات قد وقعت اتفاق تسوية مع وزارة النقل لتزويدها بمادتي المازوت والفيول أسوة بمرفأ اللاذقية وبالسعر المحدد من الحكومة، على أن ينعكس ذلك على تخفيض أجور التفريغ التي تتقاضاها هذه المحطة.
لكن ذلك لم يحصل حتى أن محطات الحاويات تتقاضى غرامات تأخير من المؤسسات الحكومية كمؤسسة التجارة الخارجية مثلاً إذا تأخرت هذه المؤسسات عن تفريغ شحنات البضائع الخاصة بها.
في حين أن المحطة لا تدفع غرامات تأخير لهذه المؤسسات في حال كانت هي السبب في التأخير والمطلوب أن تكون المعاملة بالمثل وفيما يتعلق بوزارة المالية والمتمثلة بالمديرية العامة للجمارك.
وأوضحت المصادر أن "هناك عدداً من المستوردين الأردنيين يقومون باستيراد المواد عن طريق ميناء العقبة، ومن ثم يتم إدخالها إلى سورية عن طريق أمانة جمارك نصيب الحدودية، وبعد أن يتم تقديم البيانات يتبين أن هناك تلاعباً من حيث الكمية والنوعية، ما يجعل الكميات المستوردة من هذه المواد بشكل نظامي غير منافسة".
وكانت الحكومة وافقت مؤخراً، على جملة من المقترحات والحلول التي تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية خلال المرحلة القادمة يتجلى أبرزها بنظام العمل بالصفقة المتكافئة على كل المستوردات التي لا تمول من "المصرف المركزي"، وذلك بهدف الحفاظ على أسعار الصرف ومنع التلاعب به.
كما كانت أكدت على ضرورة رفع الرسوم الجمركية ومنح إعفاءات ضريبية للاستثمار والتخلي عن تمويل الكماليات، إذ إن هذه السياسة كفيلة بإقناع العديد من الشركات التجارية والصناعية المصدرة إلى سورية، بنقل صناعاتها وتوطينها في سورية بدلاً من توريد المنتجات إليها لأن ذلك سيصبح أكثر ربحاً لها.
كما إن زيادة الرسوم الجمركية يجب أن تكون على جميع مستوردات المنتج النهائي فقط والجاهز لاستخدام الزبون من كل الدول، مع استثناء مستلزمات الإنتاج وإبقائها على حالها، حتى ولو كانت تصنع محلياً، الأمر الذي يؤمن حماية جمركية مقبولة تشجع الصناعة الوطنية، لكن ذلك مشروط بأن يترافق ذلك مع جملة من المحفزات والإعفاءات الضريبية المشجعة للاستثمار.
يشار إلى أن تقرير حكومي صدر مؤخرا بالتعاون مع "هيئة تنمية وترويج الصادرات" عن واقع التجارة الخارجية في سورية، بين آب الماضي، أن الصادرات السورية تراجعت بنسبة بلغت نحو 95% خلال الفترة بين الربع الأول من عام 2011 والربع الأول من عام 2013، كما تراجعت المستوردات بنسبة 88%.