كشف عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق لقطاع الصحة والشؤون الاجتماعية والدفاع المدني "عمار كلعو" أن محافظة دمشق قريبة جداً من اعتماد أرض مساحتها 80 دونماً في منطقة عدرا بريف دمشق لتصبح مقبرة لدفن الموتى في زيادة لعدد المقابر الـ23 الموجودة بدمشق بالإضافة لتربة نجها المتوقفة حالياً بسبب سوء الأحوال الأمنية بالقرب منها، موضحاً بذلك أن إجراءات امتلاك محافظة دمشق للأرض جارية وبمراحل الشراء الأخيرة بعد أن تمت جميع الإجراءات القانونية اللازمة وموافقة اللجان المختصة على طبيعة الأرض ومكانها، مضيفاً إن هذه المقبرة الجديدة ستساهم بشكل فعلي بتذليل الصعوبات في الحصول على قبر لأنها أرض كبيرة وتتسع لعدد كبير من القبور.
واوضح "كلعو" حول سبب ارتفاع سعر القبور لمبالغ خيالية وصلت لأكثر من مليون ليرة، عدم وجود شيء اسمه (ثمن القبر) في دمشق وإنما هو مصطلح خرج بسبب بعض الأعمال التي يقوم بها مواطنون من دون علم محافظة دمشق ومكتب دفن الموتى وفق اتفاقات لا تدخل ضمن الخط الأحمر للقانون وهذا السبب الرئيسي الذي يحد من قدرة المحافظة على التصدي لهذه الظاهرة لأنها تعمل وفق قانونها الناظم المنوط بحكم محكمة لتنفيذه فوراً والذي ينص على أخذ مبلغ يتعلق برسوم المحافظة وهي كلفة الدفن ولا تتجاوز الـ12500 ليرة متضمنة لوازم الدفن من سعر قماش وغسيل الميت وسيارة نقل الموتى وحفر وتعمير القبر إضافة لأهم نقطة وهي أجرة الحفار التي يقطع أهل الميت وصلاً فيها بمكتب دفن الموتى بقيمة 1500 ليرة في إشارة لعدم أحقية الحفار بطلب تعويض عن عمله لأي سبب كان لأن حقه محفوظ بمكتب دفن الموتى وما يمكن أن يدفعه أهالي الميت للحفار يأتي تحت مسمى إكرامية غير ملزمة والمواطن صاحب القرار بهذا الأمر.
ليصل سعر القبر الممتاز مع كل التجهيزات والخدمات التي يقدمها مكتب دفن الموتى التابع لمحافظة دمشق إلى نحو 20 ألف ليرة سورية فقط، مشيراً كلعو أن أي ليرة تدفع أكثر من هذا المبلغ ككلفة نهائية من ساعة موت مواطن إلى دفنه تقع على مسؤولية أهالي المتوفى، موجهاً لهم دعوة عبر بأن يتقدموا بشكاوى خطية في حال تم استغلالهم لتقوم محافظة دمشق بشكل فوري بمحاسبة المخطئ سواء كان حفار قبور أو موظفاً أو أي شخص يعمل بهذا المجال باعتبار هناك توجيهات صارمة من محافظ دمشق بمتابعة الموضوع بشكل حثيث للوقوف بوجه الابتزاز الذي يتعرض له أهالي الميت، وذكر كلعو حادثة منذ فترة ليست بالبعيدة تعرض لها مواطن من حفار قبور بأهم مقابر دمشق وقام المحافظ بتوجيه التعليمات اللازمة للتأكد من الشكوى الخطية المقدمة من المواطن وتم على إثرها إعفاء حفار القبور ومحاسبته بشكل فوري.
وتحدث كلعو عن وجود نص قانوني يسمح لمن يملك قبراً باستضافة ميت حسب الإمكانات الشرعية لذلك على أن يبقى القبر باسم صاحبه الفعلي مهما طال الزمن كقضية الإيجارات العقارية حيث يعود العقار لصاحبه مع انتهاء فترة تأجيره، كاشفاً في السياق أنه هناك لجنة مختصة تابعة لمديرية أوقاف دمشق لمتابعة هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية والشرعية اللازمة تحت عنوان (الملك الأساسي للقبر مع حق الانتفاع فقط لا غير).