أصدر " وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل " قراراً شكل بموجبه لجنة خاصة مؤلفة من معاون الوزير لشؤون الإيراد جمال المدلجي، ومستشار الوزير نعيم المصري، ومدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين، ومدير التشريع الضريبي علي عكر ومعاونه، وإياد الحسن مدير دائرة الالتزام ومعاونه أيضاً، وتكون مهمة اللجنة كما ورد في المادة الثانية من القرار الذي حمل الرقم /2568/و دراسة موضوع السلف الضريبية الموضوعة لدى الأمانات الجمركية وإمكانية تحويلها إلى ضريبة نهائية عن عام 2012، إذ يشبه هذا الإجراء ما قامت به الهيئة مؤخراً بالطلب من مديريات المالية إصدار سندات تحقق للمكلفين ضريبياً والتي سنداتهم محفوظة لدى الدوائر المختصة في مديريات المالية الخارجة عن الخدمة، وذلك لتسهل عليهم دفع الضرائب المترتبة عن السنوات السابقة بموجب إبراز إشعار دفع عن السنوات الأسبق تبين فيه قيمة الضريبة التي سددها المكلف، مع العلم أن مديريات المالية كانت تأخذ من المكلفين سلفاً برسم الأمانة قبل إصدار سندات التحقق المذكورة والتي حولت تلك السلف إلى ضريبة نهائية.