وجهت وزارة الصناعة كتاباً إلى مجلس الوزراء طلبت فيه الموافقة على دمج شركات الألبان التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية مع المباقر التابعة للمؤسسة العامة للمباقر واتباعها لجهة واحدة إما وزارة الزراعة أو الصناعة.
وتطرق الوزارة في كتابها إلى موجبات طلبها بدمج الشركتين مع المنعكسات الإيجابية والسلبية لها ولاسيما أن المؤسسة العامة للمباقر تقوم بإنتاج الحليب والإعلان عن بيعه سنوياً عن طريق المزايدة العلنية ما يؤدي إلى ضياع الفرصة على شركات الألبان «ألبان دمشق- ألبان حمص» من تأمين كميات الحليب الخام لتحقيق خططها الإنتاجية بسبب عدم تمكنها من المنافسة مع القطاع الخاص الذي يرفع أسعار الحليب الخام نتيجة هذه المزاودة بسبب ارتباط شركات الألبان بعقود مسبقة مع إدارة التعيينات والتي أسعارها معروفة لتأمين حاجة بعض الجهات الحكومية من منتجات الحليب ومشتقاته.
أما مبررات طلبها بدمج الشركات فتتمثل بداية بتأمين حاجة شركات الألبان من مادة الحليب الخام لتحقيق خططها الإنتاجية وعدم تعرضها للخسائر المتلاحقة بنتيجة عدم تنفيذ الخطة الإنتاجية. وتسويق كامل إنتاج المؤسسة العامة للمباقر وبأسعار تحقق الربح للطرفين. إضافة إلى تأمين حاجة البلاد من منتجات الحليب والألبان ومشتقاتها وبأسعار منافسة.
ومن الجدير ذكره أن المؤسسة العامة للصناعات الغذائية كانت قد دعت إلى دمج الشركات التابعة لمؤسساتها لتحسين قدرتها التنافسية من أجل معالجة وضع الشركات المتعثرة والتي لا توجد جدوى من إصلاحها وذلك بإيقافها وطرحها للاستثمار وتحديد المهارات الإدارية المطلوبة لشغل المواقع الإدارية ضمن المؤسسة والشركات وإعادة النظر بأسلوب الرقابة المتبع حالياً واتباع عملية الرقابة الآنية بدلاً من اللاحقة بهدف إعطاء قرارات صحيحة تحقق مصلحة الجهات العامة بدلاً من المحاسبة على الأخطاء السابقة.
وأشارت إلى أهمية إجراء عملية تكامل بين المؤسسة العامة للمباقر وشركات الألبان في إطار قانوني لتحقيق الاستقرار في عملية استجرار الحليب الخام بالمواصفات والأسعار المناسبة والتأكيد على مقترح الوزارة بدمج المباقر وهذه الشركات. وكانت المؤسسة قد أكدت ضرورة دعم القطاع العام الصناعي والمحافظة عليه وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض آلية عمل الشركات التابعة وضرورة الاستمرار بتطوير وإصلاح القطاع العام ولاسيما القطاع العام الصناعي.
وأشارت إلى أهمية وضع الآليات المناسبة لتحقيق ذلك عبر المساهمة في دفع وتطوير العمل في المؤسسات والشركات من خلال إعادة الهيكلية ودمج بعض المديريات وإلغاء البعض الآخر وتوصيف دقيق للمهام الوظيفية لكل مديرية ومنح التفويضات والصلاحيات اللازمة للمديرين العامين والفرعيين لإنجاز العمل بصورة أسرع.