أوضح تقرير صادر عن "المؤسسة العامة الاستهلاكية" أن حجم مبيعاتها لغاية الربع الثالث من العام الجاري بلغت بحدود 8.4 مليارات ليرة، مشيرا إلى أن هذا الرقم لا يتضمن مبيعات فرعي دير الزور والرقة، نظراً لتعذر الحصول عليها بسبب الظروف الحالية.
ولفت وفقا لصحيفة "تشرين" الحكومية، إلى أن المبيعات المخططة للفترة نفسها كانت مقررة بـ12 ملياراً تقريباً، "وبذلك تكون مبيعات المؤسسة قد زادت خلال الأرباع الثلاثة الأولى عن مبيعات الفترة نفسها من العام الفائت، بمقدار 424 مليون ليرة بنسبة مئوية قدرها 4%".
وبيّن التقرير أن جملة أسباب وراء عدم تنفيذ خطة المبيعات، أهمها الأوضاع السائدة في البلاد بشكل أدى إلى صعوبة نقل البضائع حتى إلى المحافظات الآمنة، وصعوبة نقلها إلى منافذ البيع ضمن المحافظة نفسها، "ففي فرع حلب مثلاً لم ينفذ سوى 5% من الخطة المقررة، بينما لم تسجل محافظتا الرقة ودير الزور أي نشاط تجاري يذكر، علماً بأن مبيعات هذه الفروع خلال الأرباع الأولى من العام الحالي بلغت 2.4 مليار، وهو ما يشكل نسبة قدرها 21% من خطة مبيعات المؤسسة وفي فروع أخرى كانت نسبة التنفيذ ضعيفة كإدلب 30% ودرعا 23% والحسكة 43%، إضافة إلى خروج منافذ البيع في كل من فرع المؤسسة بريف دمشق وحمص وحماة من الخدمة، كما جرى وقف البيع بالجملة وهو يشكل حوالي 35% من خطة عمل المؤسسة ولم ترد المؤسسة حسب التقرير أي "كمية للمقنن خلال عام 2013.
وأشار تقرير "المؤسسة العامة الاستهلاكية"، إلى أن قيمة المشتريات بلغت قرابة 7.7 مليارات ليرة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2013، بينما كانت قيمة المشتريات المخططة 10.5 مليارات ليرة بنسبة تنفيذ قدرها 72% وبذلك تكون مشتريات المؤسسة، قد زادت على الفترة نفسها من العام الفائت بمبلغ 573.827 مليون ليرة.
وذكر التقرير أن السبب الأساسي لتدني نسبة تنفيذ خطة المبيعات، يعود إلى أن المؤسسة تستجر السلع في ضوء قدرتها على التصريف وحجم الطلب المتوقع على السلع التي تتعامل بها وندرة المواد، وصعوبة تأمينها وإيصالها للفروع ووقف بيع الجملة وتذبذب سعر الصرف بشكل أدى إلى تقليص حجم المشتريات.
كما أوضح التقرير أن قيمة مخزون "المؤسسة الاستهلاكية"، قد بلغ في بداية العام الحالي قرابة 12 مليار ليرة، في حين أصبح المخزون في نهاية شهر أيلول من عام 2013 قرابة 19 ملياراً، بزيادة بلغت بحدود 8 مليارات ليرة.
من جانب آخر بيّن تقرير المؤسسة أن إجمالي الإنفاق الجاري خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي بلغ قرابة 12 مليار ليرة تقريباً، بينما كان الاعتماد المخصص قرابة 19 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 62%، علماً أن كتلة الرواتب والأجور كانت تشكل 78% من الإنفاق الجاري.
وقد بلغت قيمة الإيرادات الإجمالية للمؤسسة خلال الفترة المذكورة سابقاً من العام الحالي بحدود 15 مليار ليرة، تحققت من خلال بيع المؤسسة السلع التي تتعامل معها بالجملة والمفرق والإيرادات العارضة عدا عن ريعية السيارات الشاحنة، التي بلغت قيمتها خلال هذه الفترة 27 مليون ليرة بعد تغطية النفقات من محروقات وصيانة وإصلاح ورواتب وأجور رغم أن معظمها قديم وتنفق مبالغ كبيرة على إصلاحه.
ومن جهة ثانية بلغت قيمة الإيرادات المتحققة من بيع المواد التي تتاجر بها أكثر من 14 مليار ليرة والإيرادات العارضة، أكثر من 42 مليون ليرة وهي تشمل مثلاً إيجارات دائنة وحسماً نقدياً وتعويضات وغرامات على الغير وإيرادات نقل على سيارات المؤسسة، وبناء على هذه المؤشرات يكون فائض موازنة المؤسسة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2013 بلغ 303.8 ملايين ليرة في حين كان فائض الموازنة خلال الفترة نفسها من عام 2012 عجزاً بمقدار 280مليون ليرة.
وذكر تقرير المؤسسة أن عدد العاملين انخفض من 4200 عامل في بداية العام إلى 4077 عاملاً في نهاية شهر حزيران بنقص 123 عاملاً.
وبيّن تقرير "المؤسسة العامة الاستهلاكية" أن إجمالي خطة المؤسسة الاستثمارية للعام الحالي بلغ 25 مليون ليرة، شملت بند استبدال وتجديد المنافذ القائمة رصد له اعتماد قدره 14 مليوناً، وقد صرف مبلغ قرابة 7 ملايين ليرة على هذا البند منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث منه، كما رصد اعتماد قدره 11 مليون ليرة لشراء سيارات شاحنة لم يتم صرف أي مبلغ من هذا البند خلال النصف الأول من عام 2013.
وعرض تقرير "المؤسسة العامة الاستهلاكية" الصعوبات التي تواجه عملها أبرزها صعوبة تأمين القطع الأجنبي في الوقت المناسب، عندما تقوم المؤسسة بالاستيراد بموجب عقود خارجية والمرجو تخصيص المؤسسة بالقطع الأجنبي اللازم لاستيراد المواد الغذائية الأساسية بداية كل عام بالتوقيت المناسب، وعدم تفويت عروض مميزة ترد إلى المؤسسة وتكون محدودة المدة نظراً لتقلب الأسعار علماً أن التأخير في تخصيص القطع قد يؤدي إلى عزوف الموردين عن الالتزام بعروضهم لفترة قد تطول بسبب تأخر إجراءات تخصيص القطع، كما يؤثر على عمل المؤسسة قدم سيارات الشحن الموجودة لدى المؤسسة، حيث يتوافر في المؤسسة 247 سيارة منها 37 سيارة خارج الخدمة وسبع سيارات موديل 2008 والباقي مضى على وضعها بالخدمة أكثر من خمسين عاماً، وبالتالي جرى استهلاكها لأكثر من مرة وأصبحت تكلفة إصلاحها باهظة، بسبب عدم توافر قطع التبديل وارتفاع أسعارها في حال توفرها وإن عدد سيارات الشحن التي يمكن استخدامها لنقل المواد بين المحافظات قليل جداً، وقد ظهرت المشكلة بشكل جلي خلال هذه الفترة بسبب عدم التزام مكاتب الدور بنقل المواد التي تتعامل بها المؤسسة.