أوضح مدير عام "المؤسسة العامة للمناطق الحرة" محمد كتكوت، أنه تم نقل منشأتين حتى الآن من المناطق المتضررة إلى المنطقة الحرة في دمشق، إضافة لانتقال 15 ورشة صناعية من حلب إلى المنطقة الحرة في اللاذقية، بعد أن تم تجهيز الأماكن من قبل البرنامج الإنمائي لـ"الأمم المتحدة".
وأشار وفقا لصحيفة "تشرين" الحكومية، إلى أنه لا يوجد حالياً في المنطقة الحرة بدمشق أي شواغر لنقل المنشآت،"لكن يمكن للمستثمرين أن ينقلوا منشآتهم إلى المنشآت القائمة بالمنطقة الحرة، كما إن المساحات متاحة في مدينة حسياء وفيها شواغر كثيرة".
وأوضح أن "المؤسسة العامة للمناطق الحرة"، توجهت بالطلب إلى "المصرف المركزي" بغرض إعادة النظر بسعر الصرف للبدلات التي تتقاضاها المؤسسة من المستثمرين، وذلك بعد أن صدر قرار يسمح للمستثمرين بتسديد بدلاتهم بالليرة السورية أو بما يقابلها بالدولار وفق نشرة أسعار التدخل الصادرة عن "مصرف سورية المركزي"، والخاصة بـ"المصرف التجاري السوري"، مبيناً أن إتاحة الفرصة أمام المستثمرين لتسديد بدلاتهم بالدولار بعد انخفاض سعر الصرف سيؤثر إيجاباً في عملية الاستثمار ويسهم في تخفيف أعباء الاستثمار.
وبخصوص إيرادات الاستثمار منذ بداية العام الجاري ولغاية نهاية الشهر الماضي تشرين الثاني، أشار كتكوت إلى أن هذه الإيرادات وصلت في جميع المناطق الحرة إلى 701 مليون، مقابل 485 مليون ليرة عن الفترة ذاتها في العام الماضي 2012.
وبالنسبة لتوزع هذه الإيرادات على المناطق الحرة، فيلحظ أن المنطقة الحرة في دمشق حصلت على أعلى الإيرادات وتزيد على 269 مليون ليرة، يليها المنطقة الحرة في طرطوس بإيرادات تزيد على 180 مليون ليرة ثم المنطقة الحرة في عدرا، بما يزيد على 145 مليون ليرة، ثم اللاذقية بـ 46 مليوناً، ثم المنطقة الحرة المرفئية بأكثر من 34 مليون ليرة، تليها المنطقة الحرة في المطار بإيرادات تزيد على 24 مليون ليرة، في حين لم تحصل كل من المناطق الحرة في حلب وحسياء واليعربية على أي إيرادات.
أما عن الرسوم الجمركية لكل فرع لغاية 30/10/2013، فبلغت حدها الأعلى في فرع طرطوس لتزيد على 382 مليون ليرة، ثم فرع عدرا برسوم جمركية تزيد على 303 ملايين ليرة، ثم فرع دمشق بما يزيد على 190 مليون ليرة، يليه فرع اللاذقية الداخلي بأكثر من 173 مليون ليرة، ويأتي فرع المطار في النهاية برسوم جمركية تزيد على 97 مليون ليرة، في حين لا توجد أي رسوم جمركية في كل من فرع اللاذقية المرفأي وفرعي اليعربية وحسياء وحلب، وبذلك يصل مجموع الرسوم الجمركية المتأتية عن البضائع الواردة لجميع فروع المؤسسة إلى مليار و148 مليون ليرة.
وحدد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خضر أورفلي، بدل الائتمان وبدل الاستثمار الذي تتقاضاه "المؤسسة العامة للمناطق الحرة السورية"، من أصحاب المنشآت الصناعية أو الحرفية التي يتم نقلها من أماكن وجودها إلى منشآت عائدة لمستثمرين أو شاغرة في المناطق الحرة الآمنة.
وتتقاضى المؤسسة بدلات الإشغال للأنشطة الاستثمارية والبدلات الأخرى من المستثمرين المراد نقل المنشآت الصناعية أو الحرفية إلى منشآتهم المرخصة في المناطق الحرة، كما تتقاضى المؤسسة بدلات استهلاك الماء والكهرباء وفق التعرفة المحددة من أصحاب المنشآت الصناعية أو الحرفية، التي يتم نقلها من أماكنها إلى منشآت شاغرة في المناطق الحرة السورية.