أكد "مروان دباس رئيس اتحاد حرفيي دمشق " أن تحديد سعر كل سلعة على حدة حسب الكلفة الحقيقية التي تعرفها لجان التسعير في الحكومة هو المخرج لضبط الأسعار، وإنهاء مشكلتها نهائياً، وبعد هذا الإجراء يجب أن يفرض على البائع بيعها بهذا السعر، وذلك دون العودة إلى المنتج أو البائع أو سؤاله عن رأس المال الذي قام بدفعه.
ولفت " دباس" وفقا لصحيفة "الثورة" إلى وجود فارق كبير في الأسعار لا يزال حتى اليوم موجوداً بين محل وآخر بسبب غياب الرقابة التموينية، والحجة عند البائع دائماً هي أنه اشترى بأسعار مرتفعة، موضحاً أن الخلل في آليات التسعير التي تعمل عليها وتقرها الحكومة لا يزال قائماً، وأن المستهلك لم يلمس ما هو إيجابي من نتائج هذه الآليات، إلا من بعض مؤسسات التدخل الإيجابي الحكومية فقط.
وقال دباس: «تقوم لجان التسعير بتحديد السعر ليلتزم به البائع، وفي حال لم يرغب بذلك فليتوقف عن البيع ويغلق محله، لأنه من غير المنطقي أن يستمر البعض بجني أرباح من مرتبة ملايين الليرات، في حين يبقى المواطن يتعامل بعشرات وبمئات الليرات، وخصوصاً أن هامش التلاعب بتكاليف الإنتاج كبير جداً وواسع أمام الباعة والمنتجين.
ملفتاً الى أنه من غير المبرر أن تبقى الأسعار مرتفعة حتى اليوم، فسعر صرف الدولار انخفض إلى مستوى قياسي ولكن المواطن بقي يدفع عشرة أضعاف بعد طرح الباعة حججاً كثيرة، معظمها واهية وعلى رأسها مسألة النقل بين المحافظات.
وبين دباس أن: « الدولة تقوم منذ فترة بتسيير قوافل شاحنات البضائع والسلع بين المحافظات بمرافقة مزودة حراسة أمنية مكثفة، وخصوصاً القادم منها إلى مدينة دمشق، وحتى مع ارتفاع تكاليف الوقود على النقل، فإن الزيادة التي تم وضعها لا تتناسب على الإطلاق مع نسب الزيادة الهائلة، التي أصبح يضعها البعض على هواه دون حسيب أو رقيب.
وأشار إلى أنه على الحكومة أن تغير في سياساتها التي أصبحت لا تتناسب مع الواقع الراهن ولا الأيام التي نعيشها، فصناعيو البسكويت على سبيل المثال لاقوا ليلة القدر خلال الأزمة، وأحدهم ترك البلاد وذهب إلى الأردن لافتتاح معمل هناك، والمفارقة هي أن هذا المعمل الذي تركه في سورية، أصبح يدر عليه عشرات الملايين يومياً في حين أن معمله الجديد في الأردن لم يقدم أو يؤخر بالنسبة له.