أكد "مدير الاقتصاد والاستثمار في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي " " الدكتور مجد أيوب" أن فتح باب تصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي (الجدايا) براً أو بحراً أو جواً أمام المربين والمصدرين أفضل بكثير من تركه مشرعاً على مصراعيه أمام المهربين اتجاه أسواق وموائد بعض الدول المجاورة والذين باتوا يشكلون خطراً حقيقياً على الثروة الحيوانية واقتصادنا الوطني على حد سواء ويمكن وصفهم بتجار الأزمات.
وفي سياق الرد على التناقض بين كتاب غرفة تجارة حماه بحسب صحيفة"الثورة" الذي يدعو لربط التصدير والاستيراد من جهة وطلب غرفة تجارة دمشق ـ لجنة مصدري الأغنام ـ من جهة ثانية حول عدم إعادة ربط تصدير الخراف بالاستيراد لما لذلك من تداعيات سلبية تتمثل بربط مصير أكثر من 200 ألف من العاملين في مجال تربية وتصدير الأغنام في سورية بيد عدد محدد من الأشخاص (لا يتجاوز عددهم الخمسة) فضلاً عن المخالفات والتجاوزات التي تم ارتكابها واحتكار البعض للعملية بكاملها (الاستيراد والتصدير) خلال السنوات التي تم فيها تطبيق هذه التجربة على حد زعمهم ..
وأوضح "أيوب" أن الموضوع وبحسب رأي وزارة الزراعة سابق لأوانه من حيث الطرح، حيث جرت العادة أن يتم السماح بتصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي وإعداد ما يلزم بهذا الشأن في نهاية شهر آذار من كل عام، كما أن رأي اللجنة المختصة في الوزارة ليس مع عملية ربط التصدير بالاستيراد لما لذلك من منعكسات سلبية على عملية التصدير، فضلاً عن حصر موافقتها (في حال حصولها) على السماح باستيراد اللحوم المبردة لا المجمدة، بهدف تأمينها للاستهلاك المحلي ما ينعكس ايجاباً على أسعارها في الأسواق المحلية.
وأضاف أيوب أن الوزارة تعمل حالياً على دراسة مقترحات غرفة تجارة دمشق ـ لجنة مصدري الأغنام ـ المتضمنة رفع سعر الطن التصديري إلى 14 ألف و800 دولار بدلاً من 12 ألف دولار وكذلك رفع بدل الخدمة التي يتم تسديدها لصالح دعم الثروة الحيوانية إلى 1500 ليرة يتم استيفائها عند حصول المصدر على الموافقة الفنية بشكل قطعي، وأن يكون عدد ذكور الماعز (70 %) من العدد المقترح تصديره، وتخصيص مبلغ 100 دولار عن كل طن تصديري عند تنظيم تعهد القطع لدعم استيراد اللحوم المبردة من قبل اللجنة التي تكلف بالاستيراد
وقال إن رؤية وزارة الزراعة تتمثل بأن يتم تحويل هذا المبلغ إلى مشروع تطوير الثروة الحيوانية بهدف دعم التربية يضاف للرسم الذي يتم اقتطاعه بنسبة واحد بالألف من قسم الصادرات.
وأشار أيوب إلى أن آخر دراسة واقعية للثروة الحيوانية في القطر جاءت بعد الاطلاع على نتائج الجولة الإحصائية الرابعة لعام 2011 والتي بينت أن الأعداد الإجمالية للأغنام بلغت 17،6 مليون رأس، والماعز (الشامي ـ الجبلي) 2،2 مليون رأس، والأبقار 1،1 مليون رأس، والحيوانات الخيلية 114 ألف رأس، والجاموس 7500 رأس، والجمال 54 ألف رأس، والدواجن 25،6 مليون طائر، و أعداد خلايا النحل 637 ألف خلية قديمة وحديثة.
وبين اعتماداً على ذلك أن عدد رؤوس الأغنام (17،6 مليون رأس) إذا انتج بكامله فهو سينتج بحدود 15 مليون رأس نصفها (أي 7،5 مليون رأس) من الذكور والنصف المتبقي للاستهلاك، وعليه إذا تم اعتبار رأس الغنم عند الذبح 40 كيلو غرام فأن كمية اللحم التي يمكن الحصول عليها من الرأس الواحد 45 % أي أن كمية اللحم في كل رأس مذبوح 18 كيلو غراماً، وبالتالي إجمالي كمية اللحم الناتجة عن عملية ذبح الخراف هي 126 مليون كيلو ، أي أن وسطي حصة الفرد الواحد في سورية هي 5،7 كيلو غرام في السنة، من هنا جاء تأكيد الحكومة وحرصها على ضرورة الحد من الأغنام المصدرة خلال العام الحالي وبما لا يتجاوز 200 ألف رأس، وذلك بهدف تأمين اللحم للمواطن، ومع ذلك بقيت أسعار اللحوم الحمراء نتيجة انخفاض كمية اللحوم المطروحة في الأسواق مرتفعة جدا بسبب عمليات التهريب التي نشطت مؤخراً.
وخلص أيوب للتأكيد بضرورة الاستمرار في عملية التصدير للمحافظة على الأسواق المصدرة ولجم عمليات التهريب، ودعم المربي والمصدر على حد سواء، علما أن آلية بيع الكميات المصدرة إلى الخليج العربي تتم بالحبة (بالرأس) لا بالكيلو غرام.