قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي إن الحكومة السورية "تعد منذ بداية العام الحالي مشروع إعادة الإعمار. مشروع يتطلب إعادة الأمن والاستقرار، ورفع العقوبات الاقتصادية. وتأمين الموارد التي يجب أن تأتي من خلال التنمية. بعد ٣٣ شهراً، لم يعد همنا فقط تأمين المتطلبات الأساسية، لا بد من إطلاق العملية الإنتاجية بالتدريج ".
ووفقا لما أعلن عنه رئيس الحكومة، فقد أظهرت الأرقام ان خسائر الاقتصاد السوري لغاية تجاوزت الـ 1300 مليار ليرة سورية لكل من " البني التحتية وقطاع الصناعة الخاص والعام وقطاعي الصحة والسياحة)، عدا عن الكلف التي تتحملها الحكومة لإيواء اللاجئين في الداخل والذي تجاوز عددهم 5 مليون مواطن
وبين "الحلقي" وفقا لصحيفة "الأخبار " اللبناينة إن التركيز في موضوع الإعمار منصبّ على المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص الوطني والدول الصديقة، ولا نفكر في اللجوء إلى الدول الخليجية، التي أسهمت أموالها في دعم الإرهاب والتخريب، بل سنركز على الاستفادة من الاستثمارات الوطنية من القطاعين العام والخاص والدول الصديقة التي وقفت معنا في محنتنا، مثل إيران وروسيا والصين ودول البريكس ".
50 مليار لإعادة الإعمار في 2014
وأضاف الحلقي :أقرت الحكومة أخيراً رصد 50 مليار ليرة سورية للجنة إعادة الإعمار لعام 2014، سيخصص القسم الأكبر منها لتنفيذ الخطة الاسعافية، وهذا المبلغ مرشح للزيادة حسب متطلبات العمل والقدرة على تنفيذ هذه الخطة .
وبخصوص الأرقام الحقيقية لعدد اللاجئين والنازحين قال الوزير يبلغ عدد المهجرين داخلياً حوالي /5/ ملايين شخص موزعين على مراكز الإيواء الحكومية وأماكن الإيواء الأهلي، وفي هذا الإطار جرى توقيع 47 اتفاقية تعاون بين الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، كما قامت الحكومة السورية بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة بوضع خطة استجابة للاحتياجات الإنسانية لعام 2013 لتخفيف العبء وإيصال المساعدات إلى الأسر المتضررة .
627 مليار ليرة خسائر البني التحتية..و231 مليار لقطاع الخاص الصناعي
وأكد الحلقي أن حجم الخسائر في البنى التحتية وصلت قيمتها الإجمالية المدققة لتاريخه إلى حدود مبلغ وقدره 627,3 مليار ليرة سورية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القيمة الحقيقية للأضرار العامة المباشرة تفوق ما جرى ذكره نتيجة عدم التمكن من إجراء كشوف حسية خاصة في محافظات حلب ودير الزور والرقة. وتشير التقديرات إلى وصول الخسائر المباشرة وغير المباشرة إلى حدود 3000 مليار ليرة سورية .
وتقدر حجم الأضرار المباشرة التي لحقت بالقطاع الخاص الصناعي، والتي جرى إحصاؤها حتى تاريخه من خلال الطلبات المقدمة من أصحاب المنشآت إلى غرف الصناعة بحوالي 231 مليار ليرة لـ1014 منشأة .
أما في القطاع العام الصناعي، فقد توقفت 48 شركة ومعملاً، كما تراجعت العملية الإنتاجية في معظم الشركات على نحو ملحوظ، ولم يجرِ توظيف الاستثمارات المرصودة في الخطط الاستثمارية بسبب الظروف الأمنية الراهنة، وتقدر قيمة الأضرار المادية المباشرة وغير المباشرة لغاية 30/10/2013 بحوالي 112 مليار ليرة .
وأضاف الوزير الحلقي قدّم القطاع الصحي العديد من الشهداء، بلغ عددهم 136 شهيداً و116 مصاباً، إضافة إلى خطف 30 عنصراً، فضلاً عن الخسائر المادية التي لحقت بالمنشآت العامة .
وأكد أن أعداد المشافي المتضررة بلغت 66 مشفى وخرج منها عن الخدمة 41 مشفى، كما خرج عن الخدمة 673 مركزاً صحياً، وجرى تدمير 412 سيارة إسعاف، كما بلغ عدد معامل الأدوية الوطنية المتضررة 28 معملاً و خرج منها عن الخدمة 21 معملاَ .
330 مليار ليرة خسائر قطاعي الصحة والسياحة
أمـا النسبة إلى الأضرار المادية، فتشير التقديرات إلى أنها تجاوزت 100 مليار ليرة، هذا باستثناء تكاليف الأضرار التي لحقت بمعامل الأدوية العامة والخاصة، التي تضررت على نحو بالغ، وخرج بعضها عن الخدمة وتقدر خسائرها بالمليارات أيضاً .
وبيّن الحلقي الأضرار التي لحقت بقطاع التعليم حيث بلغ عدد المدارس المتضررة أكثر من 3000 مدرسة، وعدد المدارس التي تحولت إلى مراكز للإيواء 1000 مدرسة، و أن الكلفة التقديرية لأضرار القطاع التربوي بلغت ما يزيد على مئة مليار ليرة سورية .
ولفت الحلقي إلى أن القطاع السياحي يعد من أكثر النشاطات الاقتصادية التي تأثرت بالأزمة، وبلغ التراجع فيه حوالي 95% مقارنةً بما قبل الأزمة، وقدرت الأضرار المباشرة وغير المباشرة في القطاع السياحي بما يزيد على 330 مليار ليرة سورية سنوياً، وتبقى هذه الأضرار قليلة إذا ما تكلمنا عن الشهداء وتدمير المواقع الأثرية وسلبها.
وحول الأرقام الحقيقية لعدد اللاجئين والنازحين، أشار "الدكتور الحلقي" أن إجمالي عدد المهجرين داخلياً يبلغ حوالى /5/ ملايين شخص موزعين على مراكز الإيواء الحكومية وأماكن الإيواء الأهلي، وقد وفرت الحكومة /983/ مركزاً للإقامة المؤقتة للمواطنين المهجرين داخلياً في كافة المحافظات لتاريخه، ويقطنها مليون و799 ألف فرد، ويجري فيها توفير كامل الخدمات الأساسية لإقامة المواطنين ومستلزمات معيشتهم. أما العدد الباقي، فيتوزع في مراكز الإيواء الأهلي وفي الأحياء والمناطق والمدن الآمنة. وفي هذا الإطار جرى توقيع 47 اتفاقية تعاون بين الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، كما قامت الحكومة السورية بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة بوضع خطة استجابة للاحتياجات الإنسانية لعام 2013 لتخفيف العبء وإيصال المساعدات إلى الأسر المتضررة.
وخصصت الحكومة 2 مليار ليرة سورية (تمويل دولي) لتأهيل مراكز الإيواء، إضافة إلى 5 مليارات ليرة سورية لمشروع إنشاء وحدات سكنية لإيواء المهجرين في عدرا وحمص ودرعا من حساب لجنة إعادة الإعمار، كما قدمت الحكومة بالتعاون مع المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية مساعدات إلى الأسر المهجرة والمتضررة من الأزمة (4,476,070/ سلة غذائية، 1,390,661/ سلة صحية، 2,122,807/ بطانية، 1,068,295/ فرشة، 214,338/ سلة مطبخ).