وافقت لجنة الخدمات في مجلس الشعب على مشروع القانون المتضمن إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الالتزامات المستحقة عليهم «بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون» والمنصوص عليها بالمادتين «73 و76» من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته، والغرامات المحسوبة وفق المادة 18 من القرار الوزاري رقم 903 لعام 1978 وتعديلاته، على أن يُعرض مشروع القانون على المجلس في الجلسات القادمة.
وبين "وزير العمل حسن حجازي " سبب القرار وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية أنه يأتي نظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وما رافقها من تعثر منشآت اقتصادية، وبسبب الطلبات المتكررة لأصحاب العمل، والحرص على المساهمة بدفع عملية الإنتاج وتحسين الأداء الاقتصادي وزيادة مداخيل مؤسسة التأمينات الاجتماعية المالية.
وبحسب مشروع القانون يستفيد من أحكامه أصحاب العمل والمتسببون بإصابات العمل الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية من الفوائد المترتبة على تكاليف الإصابة، وكذلك أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم من المبالغ المقبوضة بغير وجه حق من المؤسسة إذا سددوا التزاماتهم خلال مدة أقصاها نهاية العام القادم 2014، ويترتب على المستفيدين من أحكام «مشروع القانون» تقديم الاستمارات التأمينية المطلوبة المنصوص عليها بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته خلال مدة أقصاها نهاية العام القادم 2014.
ويستفيد من أحكام مشروع القانون كل صاحب عمل سبق أن سدد أو يسدد الاشتراكات المترتبة عليه للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويقدم الاستمارات التأمينية المطلوبة منه بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته، خلال مدة أقصاها نهاية العام القادم 2014.
وبحسب مشروع القانون لا ترد الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المسددة إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية قبل نفاذ «القانون»، ولا تسقط الفوائد والغرامات حتى يسدد صاحب العمل آخر قسط مستحق عليه خلال فترة الإعفاء، على أن يعد «القانون» نافذاً بأول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
وبين عضو مجلس الشعب صفوان قربي «مقرر لجنة الخدمات» لـ«الوطن» أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعاتها مع وزير العمل حسن حجازي واقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من حيث التزامها بتسديد مستحقات العمال والموظفين المشتركين لديها في المحافظات والمناطق الساخنة، مشيرة إلى اتهامات للمؤسسة بالتقصير باستثمار أموالها ولا تبحث عن أفكار جديدة لاستثمار السيولة المالية الكبيرة المتوافرة لديها، مضيفاً: إنه تم طرح مشكلة امتناع العديد من الجهات العامة عن تسديد التزاماتها لمؤسسة التأمينات مع أنها تقتطع الاشتراكات من رواتب الموظفين والعمال، مشيراً إلى حالات تلاعب يقوم بها محاسبو بعض الجهات العامة في هذا السياق، معتبراً أن الأولوية يجب أن تكون لهذا الموضوع عند معالجة وضع المؤسسة بهدف تصويب عملها، مبيناً أن المسؤولية هنا تقع على جهات عديدة أهمها وزارة المالية والجهات التنفيذية المحلية في المحافظات.