أوضح " مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الدكتور خلف العبد اللـه" أن أهم المستجدات أو التغييرات التي ستطرأ على قاتون التأمينات الإجتماعية والتي شملت نحو 20 مادة منه والتي انتهت اللجنة من إعدادها تشمل المعاش التقاعدي على أن يحسب على أساس الشهر الأخير بدلاً من السنة الأخيرة، وكذلك بالنسبة للحد الأقصى للمعاش على أن تصبح نسبته 80% بدلاً من 75% ولمن لديه خدمة 32 سنة إضافة إلى شمول المغتربين السوريين والجالية السورية بنظام التأمينات حتى لو كانوا في البلاد العربية إلى جانب جملة من التعديلات الأخرى.
ورداً على سؤال فيما لو وجدت اللجنة المكلفة حلولاً لمشكلات الازدواج التأميني لدى بعض العاملين الذين يملكون اشتراكين في التأمينات الاجتماعية بيّن العبد اللـه أن التعديلات الجديدة تشمل حلاً لهذا الازدواج وخلصت إلى أنه من الأفضل أن يحصل العامل على المعاش والآخر يكون بمثابة تعويض.
يشار في هذا الجانب إلى أن العامل الذي لديه تأمينان اجتماعيان لا يحصل بعد تقاعده إلا على أحدهما بقرار من الأجهزة الرقابية المالية علماً أن هذا العامل يكون خلال فترة عمله الطويلة ملتزماً بدفع الاشتراكات.
وفيما لو لحظت التعديلات المذكورة حقوق أصحاب الأعمال المجهدة اعتبر العبد اللـه أنه إذا كان المقصود حقوق العمال وليس أصحاب الأعمال المجهدة، فإنها وضمن القانون الحالي في وضع جيد ولا تحتاج لأي تعديل يذكر.
وفي السياق ذاته أقرت الحكومة منذ نحو سنة قراراً يمنح المتقاعدين ممن ضاعت وثائقهم خلال الأزمة الراهنة يمنحهم الحقوق التقاعدية بشروط، بدوره قال العبد اللـه: نعم، هناك الكثير ممن ليس لديهم وثائق وتقوم المؤسسة العامة بصرف المعاشات ريثما يتم تأمين الوثائق واللجنة مستمرة بعملها حتى تاريخه.
وحول المبلغ الذي وصلت إليه ديون المؤسسة على الجهات العامة وصندوق الدين العام كشف مدير المؤسسة عن أنها سجلت حتى تاريخه 120 مليار ليرة سورية تقريباً.
وعن واقع استثمار المؤسسة لأموالها وممتلكاتها خلال الأزمة وفيما لو سيكون لها دور في مرحلة إعادة الإعمار المقبلة قال: كما هو معروف فإن الاستثمار في المؤسسة جديد في المصارف وتأسيسها، ونقوم بشراء عقارات من أجل إقامة مشاريع كبرى عليها، ولكن بسبب الظروف الحالية فإن هناك انكماش مؤقت في هذه الاستثمارات، علماً أن جميع الفائض موجود لدى المصارف العامة وبفوائد مجزية تصل إلى 10% سنوياً ولذلك سيكون للمؤسسة دور مهم وكبير في مجال إعادة الإعمار حكماً.
وكشف العبد اللـه أن الدراسة التي يقوم بها مجلس الشعب حول مشروع قانون يعفي أصحاب العمل من فوائد وغرامات التأخير ممن تخلفوا عن سداد التزاماتهم المالية للمؤسسة ستكون بالموافقة على الإعفاء من الفوائد والغرامات وحالياً أصبح في مراحله النهائية وسيكون جاهزاً بداية العام القادم.