أكد رئيس "غرفة صناعة دمشق وريفها" باسل الحموي في تصريح خاص لموقع "B2B" حول نقل أنشطة عمله لخارج سورية خلال الأزمة، بأن ما يقال او ما يروج غير صحيح ولا ليس له علاقة بالواقع، وأن أعماله ونشاطها بالسوق المحلية تشهد لذلك.
وأكد الحموي انه متواجد ومنذ فترة طويلة وبشكل دائم في الغرفة ، كما وأنه يترأس كافة أجتماعات مجلس الإدارة بالاضافة الى الاجتماعات التي تجري حاليا بالتنسيق مع غرفة التجارة دمشق من أجل إقامة معرض موتكس المزمع عقده نيسان القادم في العاصمة اللبنانية بيروت.
وحول اخر مستجدات معرض موتكس بين "الحموي" أنه الموافقة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على المعرض ويجري حالياً التحضير لاستكمال عملية تقديم الدعم للعارضين والمشاركين من قبل اتحاد المصدرين السوري وهيئة تنمية وترويج الصادرات، حيث أننا حالياً نبيع المتر المربع بسعر 90 دولار مقابل شرائه بسعر 130 دولار وبذلك يكون دعم غرفة الصناعة والتجارة بـ40 دولار وأننا ننتظر نفس الدعم من الهيئة والاتحاد، ليكون بذلك كله لصالح العارض.
حيث تشير التوقعات ان يصل سعر المتر بعد دعم كافة الجهات المعنية بالمعرض إلى 50 دولاراً وأقل، وأننا سنعلن على حجم الدعم المقدم من كل جهة بكافة الأوراق الثبوتية وسيتم مباشرة ً صرفه لجميع العارضين بعد انتهاء المعرض.
وعما أثير عن عدم سداد عدد من كبار رجال الأعمال والصناعيين لقروضهم المصرفية، أكد الحموي، أن عدد من تلك المصارف نفت هذه المعلومات، وأكدت وجود بعض حالات عدم السداد وهي تعالج قضائيا حسب القوانين وغالبية المصارف أجرت تسويات مالية مع المقترضين ليتم السداد وفقها، "وكلنا يعلم ما أصاب المنشآت الصناعية من أضرار ومع ذلك يصر رجال الأعمال على مواصلة العمل، والتشهير بالأسماء تخريب للاقتصاد الوطني وهو ما اجمع عليه حاكم مصرف سورية المركزي ومدراء المصارف الخاصة، وقد أصدرت بعض المصارف الخاصة بيانات كذبت فيها هذه المعلومات".
وفي بيان لـ"غرفة صناعة دمشق" حصل " B2B" على نسخة منه، فقد ضم توضيحا حول الأنشطة الصناعية لرئيس "غرفة صناعة دمشق وريفها" باسل حموي: "فالنشاط الصناعي لرئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل حموي كمؤسسة فردية أو كشريك وكما هو موثق لدى وزارة الصناعة، ثلاثة معامل: الأول معمل داخل دمشق باسمه الفردي س.ص 417، لم يتوقف عن الانتاج بتاتا منذ ماقبل الأزمة وحتى تاريخه ولم تنقل أي آلة من آلاته، بل تم زيادة عدد آلاته بنقل بعض الآلات من مكاتب الشركة التجارية في منطقة داريا إليه، وعمال هذا المعمل مسجلين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية".
والنشاط الثاني هو كشريك في "شركة سمحا وحموي المحدودة المسؤولية" في منطقة صحنايا "س.ص 2618"، مازال قائما ويعمل لكن بأقل من طاقته الانتاجية بسبب الظروف الأمنية المحيطة بالمعمل وتغيب معظم العمال عن الحضور، ومنتجات هذا المعمل موجودة في السوق المحلي وفي صالات البيع داخل دمشق، وعماله مسجلين في "مؤسسة التأمينات الاجتماعية" حتى تاريخه.
أما النشاط الثالث فهو يقع في منطقة القابون "س.ص رقم 1420"، وكافة الآلات والتجهيزات الصناعية مازالت فيه و كان يعمل حتى دخول منطقته ضمن الأحداث الاستثنائية بشكل مفاجئ، ولتاريخه لم يتمكن احد من الوصول إليه، بالاضافة إلى شركة ذات طابع الخدمي الصناعي الذي يتمثل في صيانة الآلات الصناعية النسيجية والقطع التبديلية والتي تم نقل مقرها الرئيسي من منطقة داريا إلى مكتب داخل مدينة دمشق، وتم نقل كافة موظفيه وما تبقى من معدات وقطع بعدما تعرض للتخريب والسلب والنهب.
وأضاف البيان "هذا المكتب مازال يقوم بواجبه في تأمين خدمات الصيانة للآلات الصناعية النسيجية للمعامل التي مازالت تعمل وتزودهم بقطع التبديل لها، وكافة العاملين فيه مسجلين في مؤسسسة التأمينات الاجتماعية، كما أن للشركة فرع في داخل مدينة حلب مازال قائما ومستمرا بتقديم نفس الخدمات التي يقدمها مكتب دمشق، وأتمنى كأحد أفراد غرفة صناعة دمشق وريفها وكمواطن في هذا البلد أن يتم التدقيق في المعلومات التي تنشر عن أي صناعي في سورية بل حتى عن أي سوري".
ونقل العديد من رجال الاعمال انشطتهم إلى خارج سورية وخاصة في الأردن ومصر وبعض الدول المجاورة، حيث تضاعفت الاستثمارات السورية المسجلة في "وزارة الصناعة والتجارة" الأردنية، منذ بداية عام ٢٠١٣ بنسبة ١٤٥% عن نفس الفترة عام ٢٠١٢.