تعمل وزارة النقل على معالجة ملف إجازات السياقة لديها بجملة من الإجراءات والتسهيلات والتوضيحات، ولا سيما بعد أن وضعت يدها على العديد من ملفات الفساد التي تحيط بالمدارس الخاصة لتعليم قيادة المركبات.
وبيّن معاون وزير النقل لشؤون النقل البري عمار كمال الدين بحسب صحيفة"البعث" المحلية أن هذه الإجراءات تندرج ضمن إطار تصحيح وتفعيل مسار إجازات السوق والحد من الممارسات الخاطئة لبعض المدارس الخاصة وللتقليل من ظواهر الفساد التي عمّت إجازات السوق.
وتشترط الإجراءات الجديدة في حالة تجديد الترخيص لأي مدرسة من المدارس الخاصة لتعليم قيادة المركبات المرخصة، أن تجدد الكفالة المالية بقيمة مليون ليرة، وضرورة إحضار عقد الملكية أو عقد إيجار للمكتب إضافة إلى بقية الأوراق المذكورة في حالة الترخيص لمكتب تابع لمدرسة من المدارس ضمن المحافظة، كما شددت الإجراءات الجديدة على ضرورة عدم إجراء الفحص لأي مدرسة قبل تسديد رسوم التسجيل المترتبة على الدورة وتدوين رقم الإيصال المالي الخاص بالرسوم في البرنامج وعدم قبول أي متدرب متقدم للفحص دون حصوله على بطاقة تدريب مختومة من المدرسة أصولاً، فضلاً عن إصدار النتائج وتحميلها على برنامج إدارة المدارس المؤتمت في نهاية الفحص مباشرة على أن تعتمد قوائم المتدربين ونتائجهم وفق نموذج جديد، والطلب من المدارس تسديد قيمة الوثائق قبل وصول قوائم الناجحين إلى فرع المرور في المحافظة، على أن يتم اختيار لجان الفحص من مهندسي الوزارة بعد موافقة الجهة التي يعملون بها إضافة إلى مراقبة اللجان الفاحصة أثناء فترات الفحص من قبل مدير المركز.