تستكمل وزارة الإسكان والتنمية العمرانية إجراءات تعديل قوانين تنفيذ التخطيط والمتمثلة بالمرسوم 20 لعام 1983 والقانون 60 لعام 1979 والمعدّل بالقانون 26و القانون رقم 9 لعام 1974، حيث تم رفع النصوص إلى الجهات الوصائية لإتمام أسباب الصدور ولاسيما صك تعديل قانون الاستملاك في الوقت الذي مازالت فيه بعض المشاريع قيد الدراسة مثل مشروع القانون المعدّل للقانون 9 لعام 1974 والقانون 60 لعام 1979 وتعديلاته.
وتشمل التعديلات الجوهرية والتغيرات التي ستحدث على أرض الواقع كما تقول المهندسة هالة شبانة مديرة تنفيذ التخطيط في الوزارة تقدير قيمة بدل الاستملاك بما يعادل القيمة الحقيقية ومراعاة عدم اقتطاع الربع المجاني ودفع قيمة بدل الاستملاك خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ صدور مرسوم الاستملاك، لاسيما أن مجلس الوزراء منح حق رفع وزوال صفة النفع العام عن العقارات المستملكة لأسباب مبررة عند الضرورة هذا بالنسبة لمشروع تعديل قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983.
أما مشروع تعديل قوانين تنفيذ التخطيط رقم 9 لعام 1974 والقانون 60 لعام 1979 المعدل بالقانون رقم 26 لعام 2000 فمن أهم الإيجابيات التي يتضمنها القانون الجديد – والكلام لشبانة - إلغاء القانون 60 لعام 1979 وتعديله بالقانون 26 لعام 2000 والتقليل من الاستملاك في تنفيذ التخطيط إلا في حالات محدودة، ويعطى مالكو الأراضي حق المبادرة إلى تقسيم أراضيهم في حالات الضرورة وتأمين سكن حديث لأصحاب الأراضي في أملاكهم الأصلية واختصار المهل الزمنية لمراحل العمل بتنفيذ القانون، ما يسهم في سرعة إنجاز المخططات والحصول على مقاسم معدة للبناء وإمكانية حصول الوحدات الإدارية على عدد من المقاسم السكنية مجاناً لإيواء المنذرين بالهدم والسكن الشعبي والتعاوني.
ويعد تنفيذ التخطيط إجراءً قانونياً تقوم به الوحدة الإدارية لتنفيذ مخططاتها التنظيمية المصدقة من شوارع وحدائق ومرافق عامة وغيرها أما مديرية تنفيذ التخطيط فجزء من منظومة تعنى بوضع المخططات التنظيمية (مديرية التخطيط العمراني – مديرية الطبوغرافيا) وتنفذها مديرية تنفيذ التخطيط، وأن وجود هذه المديريات ضمن وزارة الإسكان والتنمية العمرانية والتي ترتبط بها أيضاً المؤسسة العامة للإسكان وهيئة التخطيط الإقليمي والهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري والتعاون السكني، يعني أن الــوزارة تحوي كــــافـــــة الفعاليات المــــرتبطة بالسكن والإســكان واستخدام الأراضي وبالتالي فـــإن وجود تنفيـــذ التخطيط بمهامها جزء مـــــهم ومكـــمل لعمـــلية تـــــأمين الأراضــــي المعـــــدة للسكن وذلك بتنفيذ المخططات التنظيمية.
أما الخريطة فهي عبارة عن أرشيف مركزي لكافة المخططات التنظيمية المصدقة في سورية، وقامت الوزارة - كما تقول مديرة تنفيذ التخطيط - حالياً بإعداد تعاميم إلى كافة المحافظات لتزويدها بنسخة رقمية عن كافة المخططات التنظيمية الموجودة لديها لإعداد أرشيف رقمي لها.