كشفت مصادر مطلعة أن القيمة النقدية للفقد بالثروة الحيوانية في سورية بفعل الأزمة تجاوز 1.2 مليار دولار أميركي تمثل قيمة الأصول الثابتة لتلك الثروة، والتي تم فقدانها بفعل عوامل متداخلة مبينةً أن تباين أسعار مبيع الوحدة الحيوانية بين سورية والدول المجاورة أدى إلى تنشيط حجم التجارة غير الشرعية بالحيوانات تهريباً عبر الحدود (أبقار- أغنام- ماعز).
وحسب الخبير في الإنتاج الحيواني المهندس عبد الرحمن قرنفلة فقد تم تسجيل ارتفاع أسعار مبيع الأغنام في الأسواق المجاورة بنسبة زيادة مقدارها 133% عن أسعار السوق المحلية، كما تم بيع الأبقار السورية بأسعار تزيد بنسبة 100% على أسعار السوق الداخلية. في ظل تخوف إقليمي من انتقال أمراض حيوانية بين الدول التي تعتبرها الحيوانات بطرق غير نظامية.
ومن جانب آخر قال قرنفلة وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية ارتفعت نسبة ذبح الإناث المنتجة من قطعان الحيوانات المحلية، حيث تم تأكيد ذبح نسب مرتفعة من إناث الأبقار والأغنام على حساب العجول والخراف في المسالخ المحلية، إضافة إلى الذبح خارج تلك المسالخ وبأماكن تفتقر إلى الشروط الصحية اللازمة لذبح الحيوانات وسلامة تداول اللحوم، إضافة إلى ذبح الحيوانات الصغيرة قبل سن التسويق ما يهدد مستقبل نمو القطيع، ومن جانب آخر ساهم الانخفاض في حجم المتاح من اللقاحات الروتينية والأدوية البيطرية إلى تفاقم المشكلات الصحية للقطعان وارتفاع نسب النفوق والفاقد من القطعان، كما ساهم الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد في تراجع نسبة واردات البلاد من الأعلاف والإضافات العلفية بنسبة 50% عما كانت عليه قبل الأزمة، ورغم تحسن إنتاج البلاد من حبوب الشعير فإن المتاح منه للاستهلاك لا يزال متواضعا ولا يلبي احتياجات الثروة الحيوانية، وذلك بفعل ضعف إمكانيات النقل بين مناطق الإنتاج ومناطق الإستهلاك.