بينّ المدير العام لهيئة تنمية وترويج الصادرات إيهاب اسمندر" أن العام القادم سيشهد إطلاق عدة مشاريع مهمة تعمل عليها الهيئة الآن ومن أهمها بشكل أساسي مشروع «قرية الصادرات».
وأوضح اسمندر وفقا لصحيفة"الوطن" أن مقر القرية سيكون في سورية وهي عبارة عن مكان يتم فيه إتمام المراحل النهائية لعملية التصدير مع تقديم بعض الخدمات اللوجستية التي ترافق العملية التصديرية والخدمات الأخرى كالخدمات المصرفية، ومنها يتم التصدير لخارج سورية ويتم فيها عملية إعادة التصدير للمنتجات التي يتم استيرادها إلى سورية وإعادة تصنيعها وتصديرها، وستسهم «قرية الصادرات» في عملية التوفير للمصدرين والمنتجين لكونها ستجتمع كل إجراءات التصدير ضمنها، وهي تشكل مشروعاً مكملاً لمشروع البيت السوري الذي أطلق في بداية العام ولم يكتمل بعد، وهو يعتبر رأس حربة متقدمة للمنتج السوري لأنه نشاط سيتم في عدة دول منتقاة، ويقدم فيها خدمات العرض والبيع المباشر للمنتج السوري وبعض النشاطات الأخرى المرافقة، كمراكز تقديم الإحصاءات والبيانات عن سورية ومركز لرجال الأعمال ومركز للخدمات السياحية. وأشار اسمندر إلى الهيئة اختارت بعض الدول لإقامة البيت السوري ضمنها ومنها إيران وروسيا وأوكرانيا ودبي في الإمارات.
وفيما يتعلق بمشروع الوكالة الوطنية لضمان ائتمان الصادرات أوضع المدير العام لهيئة تنمية وترويج الصادرات إلى أن المشروع متوقف حالياً بانتظار استقرار الأوضاع في سورية بناء على طلب الشركاء في الوكالة الذين ارتأوا عملية التأجيل والتريث ريثما تستقر الأوضاع في سورية ويتحسن الواقع الاقتصادي، مبيناً أن الوكالة ستعمل على توفير الضمانات لصغار المصدرين أمام البنوك لأنهم في العادة لا يتمكنون من الحصول على تمويل من البنوك لعدم امتلاكهم الضمانات الكافية، ولكن عندما تدخل الوكالة كضامن لصغار المصدرين فإن البنوك ستمول أعمالهم.