طلبت "وزارة النقل" إعلام مديرية النقل الطرقي التابعة لها بالمركبات، التي تم تسجيلها بشكل مباشر وفق جدول يتم إرساله شهرياً يتضمن "رقم المركبة ورقم الوثيقة وتاريخها، ومصدر الوثيقة سواء كانت فاتورة أو شهادة جمركية".
ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن الوزارة قولها إن: "ذلك يأتي بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة، وتسجيل المركبات الآلية أصولاً بالإضافة إلى رقم الكتاب الوارد من الجهة المختصة المرفق فيه الوثائق الأساسية العائدة للمركبة، ورقم الكتاب الصادر من مديريات النقل، المتضمن التحقق من صحة الوثيقة المرسلة عن طريق البريد مع إرسال رقم الباركود المرسل".
وشددت الوزارة، على "عدم إجراء الجهات التابعة لها نقل ملكية ونقل قيد ووضع إشارة رهن على المركبات المباعة بالمزاد العلني المسجلة في مديريات النقل، اعتبارا من 1-1-2008، إلا بعد إجراء عملية التحقق من صحة الوثائق الأساسية للمركبة".
وذلك بموجب كتاب صادر عن مديريات النقل وإبلاغ مديرية النقل الطرقي في الوزارة عن المركبة الآلية التي يثبت أن وثائق تسجيلها غير صحيحة.
وحددت الوزارة لمديريات النقل في المحافظات الإجراءات المتبعة عند تسجيل المركبة الآلية المباعة بالمزاد العلني عن طريق لجنة رئاسة الجمهورية بموجب فاتورة صادرة عن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية.
واشترطت الوزارة لتسجيل هذه السيارات أصولاً التأكد من استلام الأوراق الثبوتية العائدة لها عن طريق البريد حصراً بموجب كتاب رسمي مع وجود رقم باركود على الظرف المختوم من قبل البريد والتحقق من صحة الثبوتيات من خلال إعداد كتاب إلى الجهات المختصة المصدرة لها.
وتجري هذه المراسلات بالبريد الرسمي حصراً مع إمكانية إرسالها عن طريق الفاكسات المعتمدة من قبل هذه الجهات ومديريات النقل وعدم قبول هذه الثبوتيات باليد من قبل صاحب العلاقة.
وكانت "وزارة النقل"، أصدرت في وقت سابق، تعميماً إلى مديرياتها في المحافظات، أوضحت من خلاله الإجراءات المتبعة عند تسجيل المركبات الآلية المباعة بالمزاد العلني، عن طريق لجنة رئاسة الجمهورية بموجب فاتورة صادرة عن "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية".
يشار إلى أن "وزارة النقل"، كانت حددت شروط تسجيل سيارات الركوب الصغيرة السياحية بالفئة العامة لتعمل في النقل الداخلي ضمن المحافظة، أو النقل الخارجي بين المحافظات أو إلى خارج البلاد، حيث بينت في شرطها الأول ضرورة أن تكون السيارة حديثة أي غير مسجلة أصولاً أو مسجلة بالفئة الخاصة لدى مديريات النقل.