أعلنت الخارجية الفرنسية, يوم الخميس, أن الاتفاق السوري الروسي بشأن التنقيب عن النفط غير مشمول بالعقوبات التي يفرضها الإتحاد الأوربي على سوريا, مؤكدة أن الإتحاد ليس في وضع يمكنه التأثير على هذا الاتفاق.
وأكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فنسنت فلورياني في مؤتمر صحافي بأن "هناك عقوبات أوروبية لا تنطبق على العلاقات بين روسيا والنظام السوري", مضيفا ان "أولويتنا هي البحث عن حل سياسي يفي بالتطلعات الشرعية للشعب السوري".
وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية وقعت, يوم الأربعاء, مع شركة سيوزنفتاغاز إيست ميد الروسية عقد عمريت البحري للتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في المياه الإقليمية السورية في البلوك رقم 2, ويشمل العقد الموقع بين دمشق والشركة الروسية عمليات التنقيب وتنمية وانتاج النفط والغاز في مساحة 2190 كلم مربع من المياه الإقليمية السورية، بدءا من جنوب شاطئ مدينة طرطوس إلى محاذاة مدينة بانياس.
وقرر الاتحاد الأوروبي في أيار الماضي، تمديد العقوبات الاقتصادية على سوريا حتى مطلع شهر حزيران من عام 2014، وفقا لاتفاق سياسي جرى التوصل إليه خلال اجتماع لهم في بروكسل, حيث أن الاتحاد فرض نحو 18 حزمة من العقوبات على السلطات السورية، على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد، شملت القطاع النفطي والمالي وقطاع الطيران فضلا عن تجميد أرصدة العشرات من المسؤولين السوريين.
وكان وزير النفط والثروة المعدنية سليمان عباس، أوضح الشهر الماضي إلى أن الأحداث أثرت في الإنتاج النفطي حيث وصل إلى أدنى مستوياته بمعدل 15 ألف برميل يومياً، كما تدنى إنتاج الغاز من 29 مليون متر مكعب يوميا إلى 16 مليون متر مكعب.