قدر عضو المكتب التنفيذي أمين شؤون العمل في "اتحاد العمال" أحمد الحسن، عدد العاملين في القطاع الخاص الذين فقدوا عملهم بين 500 – 600 ألف عامل.
ولفت وفقا لموقع "سيريانديز" الالكتروني، إلى أن عمال القطاع الخاص الذي تم تسريحهم نتيجة تدمير أو إقفال منشأتهم في المناطق الساخنة هم الأكثر ضرراً، بالإضافة إلى عمال القطاع الفندقي والسياحي.
وأوضح الحسن، أن الأزمة قضت على عملهم وأصبح العاملون عاطلين عن العمل وليس لهم دخل يعتمدون عليه في حياتهم، مشيراً أن هذا الأمر شمل كافة المحافظات.
وفيما يتعلق بحجم الخسائر أفاد الحسن، أن الخسائر كبيرة جداً بالإضافة إلى القيمة المادية لهذه المنشآت، "حيث أن تقدير الخسائر في القطاع العام والخاص والبنى التحتية والخدمية صعب ولن يكون دقيق وأرقامه متفاوتة، لكن نذكر منها خسائر وزارة الصناعة التي قدرت فقط بــ345 مليار ليرة، ناهيك عن قطاع النفط والمنشآت القطاع الخاص وخاصة في حلب".
وكانت "وزارة العمل" قد بينت مؤخرا، أن قوة العمل في سورية تقدر بنحو 5.815 ملايين عامل، حيث بلغ المتعطلون منهم نتيجة الأحداث نحو 866 ألف عامل من أصل قوة العمل الإجمالي المذكورة منهم نحو نسبة 17% في قطاع البناء.
وتسببت الأزمة في خسارة نحو ستة ملايين شخص لأعمالهم في سورية منهم 17% في قطاع البناء، وهو من اكبر المتأثرين بالأحداث الجارية.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل في سورية حتى نهاية العام 2012 نحو 2.653 مليون عاطلاً، في حين ارتفع الرقم ووصل إلى 2.965 مليون عاطل خلال الربع الأول من العام الحالي.
يشار إلى أن تقرير صدر حديثا عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الأسكوا"، بعنوان "1000 يوم على الحرب في سورية"، لفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 45%، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 3 ملايين سوري من أصل 5 ملايين يشكلون مجموع القوى العاملة.