أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين، أن الوزارة تدرس حاليا آلية جديدة ستبت قريبا وتنفذ مع بداية العام القادم، تتعلق بضبط توزيع مادة الخبز للجهات العامة والخاصة بما في ذلك المعتمدين.
ولفت وفقا لموقع "سيريانديز" الالكتروني، إلى أنه لا داعي للخوف من نقص المادة، مؤكدا توفر كميات كافية من مادة الطحين ومستلزمات إنتاج المادة التي تكفي لفترات طويلة.
وذكر قاضي أمين أن الآلية ستناقش وتبحث في اجتماع يوم الأحد القادم، مبينا السعي لتخفيض نسبة الكميات الممنوحة للمعتمدين من المادة، وبحث آلية لمنع تسريب أي كميات غير مستحقة من الأفران على اختلافها.
وأشار أيضا لدور أقسام الشرطة ودوريات حماية المستهلك في وضع حد للسماسرة المنتشرين خارج الأفران.
وأكد وزير التجارة الداخلية ان عمل الافران الاحتياطية والآلية يتم على مدار الساعة بجهود كبيرة تبذل لتأمين المادة للمواطنين.
وكانت مصادر لم يذكر اسمها أوضحت مؤخرا، أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين في اجتماع له خلال اليومين القادمين مسألة الازدحام الملاحظة على الأفران، وسيضع حداً للمتاجرين السماسرة الذين يحصلون على موافقات من الجهات المعنية تتيح لهم شراء كميات كبيرة من الخبز وبيعها بأسعار ترتفع عن سعرها المدعوم من قبل الحكومة إلى أربعة أو خمسة أضعاف.
وينتظر المواطنون أحياناً لساعات من أجل الحصول على ربطة خبز واحدة أو اثنتين، وأنه في الوقت الذي ينتظرون فيه وصولهم إلى نافذة البيع غالباً ما كانوا يلاحظون أشخاصاً يقفون أمام أبواب الأفران حاملين أوراقاً ممهورة بتواقيع مديري بعض الجهات المعنية أو المشرفة على عمل الأفران ومحدد فيها الكمية التي سيحصلون عليها دون انتظار، ومن ثم يقفون أمام الفرن لبيعها بثلاثة أو أربعة أضعاف سعرها الحقيقي، متسائلين عن طريقة الحصول على هذه الموافقات ومن هم الأشخاص الذين تعطى لهم، بل ما هي صلتهم بأصحاب التواقيع التي تحملها، مشيرين في نفس الوقت إلى وجود شبكات تقف أمام الأفران للمتاجرة بالخبز بناءً على تلك الموافقات.