أوضح مدير "فرع الاستهلاكية دمشق" فداء بدور، أنه تم تأمين كمية 10 آلاف طن من السكر التمويني من "مؤسسة الخزن والتسويق" ستوزع قريباً على منافذ البيع المخصصة بهدف تأمين حاجات المواطن من هذه المادة بعد التأخير في توزيعها، "علماً بأن مادة الرز المقنن والحر متوافرة بكثرة في مستودعات المؤسسة وتباع أنواع مختلفة في صالاتها بأسعار مناسبة، ولا توجد أي مشكلة بخصوص توزيعها".
ولفت وفقا لصحيفة "تشرين" الحكومية، إلى أن كمية السكر المقنن سيجري استجرارها من ميناء اللاذقية، على أن تشحن عند استقرار الوضع الأمني على الطريق الدولي من أجل ضمان وصولها بأمان إلى متناول يد المواطن.
و أكد بدور أن المؤسسة تسعى ضمن خطتها للعام القادم، إلى زيادة منافذ البيع في المناطق الشعبية عبر إقامة "أكشاك وبراكيات" معدنية قابلة للفك، بغية ضمان استفادة أهالي هذه المناطق من خدمات "المؤسسة الاستهلاكية"، وتقديم السلع بأسعار منافسة بشكل يسهم في تخفيض الأسعار في المحال التجارية الموجودة، كنوع من المنافسة والتدخل الإيجابي في السوق، "حيث يعمل حالياً على تنفيذ هذه الخطوة في مناطق ثلاث هي مزة جبل 86 وحي الورود في مشروع دمر، ومنطقة باب السلام علماً بأن تكلفة إقامة هذه الأكشاك تقدر بحوالي 7.5 ملايين ليرة".
وأشار إلى أن المؤسسة ستقيم لاحقاً بالتعاون مع "محافظة دمشق" 16 "كشكاً" في 14 منطقة في المدينة، تتركز في منطقة المزة وركن الدين والميدان والشاغور وساروجة والميدان والقنوات ودمر، إذ جرت مراسلة "الشركة العامة للإنشاءات المعدنية" و"المؤسسة العامة للإسكان" و"مؤسسة عمران" للحصول على عرض أفضل لإقامة هذه البراكيات في أسرع وقت ممكن، وبناء على العرض المقدم سيحدد الاعتماد اللازم وتجري مراسلة "وزارة التجارة الداخلية" من أجل رصد المبالغ المالية اللازمة لإنشاء هذه الأكشاك.
وأوضح بدور أنه إضافة إلى خطة المؤسسة في افتتاح صالات جديدة، ستعمل على استرجاع أي صالة أو منفذ خاضع لنظام الإفراد مع أن عددها قليل وليس كما يروج، وفي هذا الشأن ستقوم المؤسسة قريباً بإعادة افتتاح صالة العفيف بعد التمكن من استرجاعها وتأهيلها بصورة عصرية، علماً أنه ستطرح في هذه الصالة تشكيلة واسعة من المواد تقدر بحدود 15 مليون ليرة.
ونوه بأن مجمع الأمويين الذي تجري حالياً إعادة تأهيله بالتعاون مع القطاع الخاص شارف على الانتهاء تقريباً، وقد ينجز خلال أسبوع على أقل تقدير ليصار إلى افتتاحه في الفترة القادمة، "علماً أن تبرع أحد الموردين بتنفيذه لا يعني إبداً إخضاعه لنظام الإفراد أو تخصيصه لأي تاجر لكن قد يعطي أولوية لهذا التاجر في التوريد للمؤسسة، مع أنه يتعامل معها منذ فترة طويلة بسبب استثماره لإحدى صالات المؤسسة والتزامه بشروط الإفراد المحددة"، مشيراً إلى أن المؤسسة لا تقتصر على توزيع المواد الغذائية، وإنما تعمل على توزيع مادة الغاز بالتعاون مع لجان الأحياء مع العمل على تسيير سيارات جوالة تضمن كسر حدة الأسعار، لكن المشكلة أن عدد السيارات قليل لا يتعدى أربع سيارات فقط، لذا طلبت المؤسسة تخصيصها بسيارات جديدة تدعم أسطولها البري، الذي تعرض للسرقة والتخريب بسبب الاعتداءات، علماً بأن تخصيص الاعتماد المالي اللازم قد يحدد بداية العام الجديد.
وأصدرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" مؤخرا قرارا يلزم جميع المستوردين، ببيع ما نسبته 15% من إجمالي مستورداتهم من مادتي السكر والرز، لمصلحة مؤسستي الاستهلاكية والخزن والتسويق.
يشار إلى أن "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" أعلنت مؤخرا، عن دفتر الشروط الخاص لإبرام عقد بالتراضي لتوريد مواد غذائية بموجب اتفاقية الخط الائتماني الإيراني، يتضمن 21 مادة غذائية بمئات آلاف الأطنان لتوريدها للسوق المحلية خلال 20 يوماً.
وفي سياق متصل أوضح المصدر أن الوزارة تسعى ضمن إطار عملها إلى إعادة هيكلة الاقتصاد السوري، وتحقيق التوازن الاقتصادي سعياً لتحقيق نمو اقتصادي، من خلال عدة محاور أبرزها المحور الاقتصادي، ولاسيما أن الأزمة أدت إلى التركيز على القضايا المستعجلة والاهتمام بآثار العقوبات المفروضة على البلاد وتخفيض الرسوم والفوائد على السلع والبضائع وعلى الاستثمار، وإعداد الدراسات الاقتصادية والعمل على توقيع اتفاقيات مع دول صديقة، واستيراد المواد والسلع الأساسية والضرورية، إضافة إلى دراسة اختراق الأسواق ورفع تنافسية المنتجات السورية، وذلك عن طريق جملة من القضايا تتمثل بكبح التضخم، واقتراح سياسات اقتصادية مستدامة تعمل على القياس الدوري لمعدل التضخم وربطه مع معدل النمو الاقتصادي خاصة أن الأزمة أدت إلى ارتفاع كبير في التضخم لأهم السلع والمواد ونقص عرضها في السوق المحلي، الامر الذي يتطلب اقتراح سياسات اقتصادية مستدامة تكون فعالة حينما يكون هناك استقرار اقتصادي وتضافر جهود الجهات المختصة.
ولفت إلى أن الوزارة قد عملت على وضع خطط تنبئية مستقبلية عن التطورات المتوقعة في الاقتصاد السوري واقتصاد الدول المحيطة ورصد المتغيرات والتأثيرات في الاقتصاد الوطني، "إذ تم إعداد خطط بحثية لدراسة بعض السلع والمواد الاستراتيجية لرفع كفاءة الاقتصاد السوري، والتركيز عليها كموارد اقتصادية مهمة؛ لتتم الاستفادة من ميزاتها التنافسية".
أما في مجال الاقتصاد الكلي، فقد أوضح المصدر أنه تم إجراء دراسات متخصصة في التنمية المستدامة، وعوامل النمو الاقتصادي وأسعار الصرف والكتلة النقدية وأسعار الفائدة، البطالة، التضخم، وتوزيع الدخل، وتطوير التجارة الخارجية، والصادرات والمستوردات، والتجارة والبيئة وغيرها، بقصد تحسين ممارسة السلطة الاقتصادية وإجراءات الشفافية للنهوض بالاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار وتوسيع اللامركزية، والعمل جديا على تخفيف آثار الفساد والعمل على توفير آلية للرقابة الوقائية تسمح بمنع وقوع الأخطاء والمخالفات والحد منها في المؤسسات والشركات ومواقع العمل أينما وجدت.