نفت " الدكتورة سوسن الماضي معاونة وزير الصحة " فقدان الأصناف الدوائية الخاصة بالأمراض المزمنة (الضغط، السكر، الأمراض العصبية، الصرع، الأمراض القلبية والوعائية المزمنة) وأصناف (نيتروغليسيرين، فالبرونات الصوديوم) يعود إلى عمليات التصدير من هذه الأصناف والحقيقة تمّ السماح باستيرادها.
وبينت " الماضي " وفقا لما نشرته صحيفة "البعث" المحلية انقطاع بعض الأدوية إلى العمليات الإرهابية التي استهدفت بعض معامل الأدوية والسطو على العديد من سيارات نقل الدواء، وعدم تمكن العمال من الوصول إلى المعامل، و امتناع بعض الشركات الأجنبية عن توريد المواد الأولية، وصعوبة نقل الدواء بين المحافظات.
الدكتورة الماضي لفتت إلى أن الوزارة اتبعت آلية لتصدير الأدوية المحلية في حال التقدم بطلب التصدير من قبل أصحاب المعامل لتتمّ الموافقة عند التأكد من توفر المستحضر المراد تصديره في السوق المحلية، مع القيام بجولات مكثفة وتواصل مستمر مع الصيدليات والمستودعات والمعامل لمتابعة توفر الدواء في الأسواق، علماً أن جزءاً كبيراً من الأدوية مغطى ببدائل (الفعالية نفسها ولكن بأسماء تجارية مختلفة) والهدف من هذا الإجراء منع تصدير الأدوية المحلية المقطوعة من الأسواق، موضحة أن الوزارة سمحت باستيراد المستحضرات الدوائية المفقودة من السوق المحلية لتغطية النقص.
وفي سياق تعقيبها على جملة الشكاوى المقدّمة لـ"البعث" بخصوص إجبار الصيادلة من قبل الموزّع على شراء بعض الأصناف الدوائية عند شراء"علبة من الصنف غير المتوفر مرة كل شهر" على شكل سلة دوائية لأصناف متوفرة تتراوح قيمتها بين 5 آلاف و20 ألف ليرة، مع اقتطاع نسبة الموزع من الصيدلاني، أكدت الماضي أنه تمّت إحالة مستودعات الأدوية المخالفة التي تمّ تقديم شكاوى بحقها إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حيث تمّ تنظيم الضبوط التموينية اللازمة وتمّت إحالة المدراء الفنيين للمستودعات المخالفة إلى التأديب النقابي، مع تقديم تعهد خطي بعدم تكرار المخالفة تحت طائلة اتخاذ عقوبات أشد في حال عدم الالتزام قد تصل إلى إغلاق المستودع، وتمّ توجيه الصيادلة بعدم استجرار الدواء إلا من قبل موزعين معتمدين ومستودعات أدوية مرخصة أصولاً، كما تمّ توجيه الكتاب رقم /5259/ تاريخ 24/2/2013 إلى جميع مديريات الصحة بضرورة التنسيق مع فروع نقابة الصيادلة في المحافظات لتوجيه الإنذارات والتنبيهات اللازمة وفرض العقوبات بحق المخالفين.
ويرى أحد الصيادلة بدمشق أن الحل في توفير الأدوية من خلال إلزام مصنع الدواء بطرح كمية الدواء نفسها التي يريد تصديرها في السوق المحلية، لكي يتمّ السماح بالتصدير، مطالباً بالحفاظ على الحدّ الأدنى من هامش الربح، مع حق التساؤل عن دور الرقابة في محاربة هذه الظاهرة؟!.
في حين اعتبر الدكتور فارس الشعار نقيب الصيادلة أن إلزام الصيدلاني بالسلة الدوائية ظاهرة تقوم بها المعامل للضغط على التجار، وهي مخالفة قانونياً، فالدواء يُعطى حسب الحاجة، مبيناً أن بعض المعامل تقوم ببيع الأدوية إلى المستودع بنفس سعر المبيع للصيدلاني ما يجعل الموزع يأخذ نسبته من هامش ربح الصيدلاني.
وفي هذا السياق طالبت مجموعة الشام القديمة الجهات المعنية بتأمين الأدوية الخاصة بالمعوقين، حيث بيّنت المشرفة هدى عبد الله أنه منذ أربعة أشهر لم تتوفر بعض الأصناف الخاصة لعلاج حالات الصرع وغيرها، وفي حال وجودها يتمّ دفع ثمنها ثلاثة أضعاف، منها (كلونارين، ديكريتول 200، لاميك 100، اوردينال) فضلاً عن المعاناة من تجديد الوصفة الطبية في كل أسبوع!.
وكانت وزارة الصحة قد اعتمدت إستراتيجية لمواجهة نقص الدواء، تمثلت بالتنسيق مع عدة وزارات لتأمين المعامل وطرق النقل وتوفير الطاقة لتجنّب توقف الإنتاج، وتمّ السماح للمشافي والهيئات الطبية في كافة الوزارات بالشراء المباشر للأدوية غير المتوفرة في الأسواق لاسيما الأدوية النوعية والأدوية السرطانية.