أقر "مجلس الشعب" مشروع القانون المتضمن تحديد الرسم القنصلي للجواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين، ومن في حكمهم المقيمين خارج البلاد، وأصبح قانونا.
وحدد القانون، الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، قيمة الرسم القنصلي للجواز أو وثيقة السفر التي تصدر ضمن نظام الدور للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المقيمين خارج البلاد بـ"مبلغ 200 دولار أمريكي أو ما يعادلها باليورو".
ويتضمن جميع الرسوم الأخرى بما فيها رسوم الإدارة المحلية، كما حددت "قيمة 400 دولار أمريكي" للجوازات والوثائق التي تصدر بشكل فوري ومستعجل.
وتباينت آراء الأعضاء حول قيمة الرسم القنصلي التي حددها القانون فمنهم من رأى أنه لا ضرورة لتقسيم المواطنين إلى شريحتين ولا سيما أنه لا يوجد ازدحام أمام السفارات السورية في الخارج للحصول على جوازات سفر في حين رأى بعضهم ضرورة استثناء الطلاب والموظفين الموفدين من قبل موءسسات ووزارات الدولة من هذه الرسوم.
وطالب بعض الأعضاء بتخفيض الرسوم الواردة في مشروع القانون كي لا تشكل عبئا على المواطنين السوريين في الخارج بينما رأى بعضهم أن هذه الرسوم مقبولة كونها تدفع مرة واحدة كل ست سنوات.
وكان "مجلس الشعب" أحال إلى لجنته للشؤون الدستورية والتشريعية، تشرين الأول الماضي، مشروع قانون محال من رئيس الجمهورية يتضمن تحديد الرسم القنصلي للجواز أو وثيقة السفر، التي تصدر ضمن نظام الدور للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المقيمين في خارج البلاد بمبلغ 200 دولار أميركي أو ما يعادلها باليورو، متضمناً جميع الرسوم الأخرى بما فيها رسوم الإدارة المحلية.
يشار إلى ان إدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات تصدر ما يقارب مليون جواز سفر سنوياً وشهدت مراكزها خلال عام 2012.