أوضح "رئيس جمعية مالكي السيارات الشاحنة" في طرطوس " عدنان علي مصطفي" أن ظروف العمل الصعبة وقلة عدد الشاحنات وتحكم بعض محطات الوقود بالكميات المخصصة للشاحنات وأحياناً التلاعب بالعدادات والبيع بسعر زائد ، جعلنا نخاطب كل الجهات المعنية لمعالجة المشكلة قبل وقوعها وتلقينا وعوداً من محافظ طرطوس بحلول سريعة من خلال تلبية مطالبنا بقرارات من لجنة المحروقات ومن جملة مقترحاتنا تخصيصنا بمحطة وقود أسوة بالمؤسسات الحكومية أو استئجار محطة تديرها الجمعية أسوة ببعض المنظمات الشعبية إضافة لمراقبة توزيع مخصصاتنا اليومية من خلال دورية من مديرية التجارة الداخلية أو ضبطها عن طريق تخصيص محطة واحدة لخدمة سيارات الشحن تكون قريبة من المدينة وعلى الجانب الأيمن من الطريق في منطقة واسعة بدلاً من تدويرها على عدد من المحطات شهرياً وتساءل مصطفى: لماذا تم إلغاء محطة المرفأ التي كانت تسهل عمل الشاحنات فهناك أكثر من 2000 شاحنة مسجلة في الجمعية تقوم بعملها في نقل المواد الغذائية والأساسية إلى كل محافظات القطر وأي خلل يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة والاقتصاد الوطني وبالتالي فإن تذليل هذه العقبات التي تعترض العمل يساهم في دعم الصمود السوري في وجه المؤامرة.
من جانبها درست لجنة المحروقات في المحافظة موضوع تأمين المازوت للسيارات الشاحنة بشكل ميسر ومن دون عراقيل من خلال توزيع المخصصات البالغة 60 ألف ليتر يومياً على عدة محطات على الطريق الدولي بمعدل كل عشرة أيام في محطة حتى يتم ضبط التوزيع ومنع التلاعب بالكميات المخصصة.
عاطف أحمد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قال: في موضوع التلاعب بالكميات لم تردنا أي شكوى من جمعية الشاحنات وتقوم دورياتنا بمعايرة المضخات بشكل دوري وعند تلقي أي شكوى. وأبدى أحمد استعداد المديرية لوضع دورية ثابتة في المحطة التي تخصص لتزويد الشاحنات بمادة المازوت منعاً للتجاوزات وتنظيماً لعملية التوزيع وبشكل عام لا توجد مشكلة بتأمين المادة عموماً في محطات المحافظات.