اعتبرت مصادر "وزارة المالية"، أن الحل الافضل في الفترة الحالية لمنع التلاعب بالاسعار وتحقيق بعض التجار لأرباحا فاحشة على حساب المواطنين، هو تطبيق نظام الفوترة من خلال تداول الفاتورة بين مختلف الحلقات التجارية مع تبيان التكاليف والقيمة والتي تبدأ من المستورد مرورا ببائع الجملة والموزع وانتهاء ببائع المفرق، حتى تصل إلى يد المشتري الزبون، "في خطوة من شأنها ضمان حق المواطن بسلعة ذات جودة وبسعر محدد لا يحدده مزاج البائع أو المستورد".
وبحسب صحيفة "الثورة" الحكومية، فقد أوضحت المصادر التي لم يذكر اسمها، أن توثيق تعاملات الحلقات التجارية هو الحل الوحيد لمعرفة اصل سعر كل سلعة، "مع الاخذ بعين الاعتبار ان الاعتماد بشكل مهم في هذه المرحلة سيكون على الشفافية وعندما يقر التاجر في الفاتورة السعر الحقيقي للسلعة التي باعها لتاجر المفرق، فانه يحمي نفسه ويحمي غيره من الباعة والمستهلكين وبالتالي يحصل على الربح المعقول من عملية التوزيع والبيع".
ولفتت إلى أن الفاتورة تلعب دوراً رئيسياً في ابراز نوع ومواصفة وقيمة السلعة موضوع العملية والشروط والأعباء المترتبة على عملية البيع، بالإضافة للدور البارز الذي تلعبه في توفير قدر كبير من الحماية والضمانة للمستهلك النهائي، كما تساعد الجهات المعنية في الرقابة على السوق وحماية المستهلك وتأدية دورها المطلوب بالشكل الأمثل.
وأشارت إلى أن الدوائر المالية نجحت في تطوير مشروع الاتمتة في الادارة الضريبية بخبرات محلية، مشيرة الى ان 14 برنامجاً صمم من قبل مهندسي الوزارة و"هيئة الضرائب والرسوم"، دخل أربعة منها حتى الآن في خدمة المكلفين بمالية دمشق.
وبينت ان نظام الاتمتة الذي اعتمدته الدوائر المالية على اوسع نطاق في بدايات الازمة في سورية مكنها من ارشفة وحفظ نسخ بديلة من الوثائق والملفات والمستندات، التي تعرض بعضها للتدمير والتلف الذي طال المقرات والمؤسسات الحكومية كما طال الممتلكات الخاصة، ما جعل السجل الضريبي لحقوق وواجبات المكلفين محفوظا وضمن الخدمة وتحت الطلب في أي وقت، رغم التلف الذي اصاب نسخته الاولى.
وعن تحصيلات "وزارة المالية" خلال العام المنصرم من الضرائب والرسوم، فاكتفت مصادر الوزارة بالاشارة الى انها جيدة دون تحديد رقم نهائي يعكس محصلة عملها، نظرا لكون الكثير من التصفيات والمبالغ الضامنة لها تدفع بعد دخول السنة الجديدة، وبالتالي فانها مبالغ تضاف الى حصيلة 2013 بالنظر الى انها متأتية عن الاعمال التي قام بها المكلفون من خلال نشاطاتهم المتنوعة في العام المنصرم، ولا صلة لها بالعام الجديد "لأن بعضها يستغرق أكثر من شهر حتى تتم تصفيته، وعلى سبيل المثال فإن قام مكلف بعمل در عليه ربحا في الشهر الاخير من عام 2013، فان تحديد ضريبته واقرارها لا يمكن ان يتم في العام نفسه لان نتاج هذه الصفقة لا ياتي في الفترة نفسها بل بعد فترة اخرى مثل عمليات الاستيراد والتصدير وما يترتب عليها من آلية دفع قد تمتد لفترة زمنية ترتبط بوصول البضائع او بيعها".
وكان مدير مالية دمشق محمد بسام بازرباشي أوضح مؤخرا، أن التحصيلات الضريبية مع نهاية العام الحالي جيدة قياساً بالظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ على سورية، دون أن يذكر نسبة محددة لتلك التحصيلات، "كون العمل مازال مستمراً لنهاية العام الجاري".
يشار إلى أن وزير المالية اسماعيل اسماعيل أكد سابقا على ضرورة تطبيق نظام الفوترة لأنه أساس عمل "وزارة المالية".