أوضح رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي، أن لجنة إعادة الإعمار بدأت بإعداد المشروع الوطني أو الوثيقة الوطنية لإعادة الإعمار، من خلال إجراء مسح شامل للأضرار التي لحقت بالقطاعين العام والخاص التي تجاوزت الأرقام المبدئية اكثر من 3 الاف مليار ليرة سورية بشكل مبدئي، "ومع استمرار عمليات المسح يمكن ان تصل الأرقام إلى أرقام مضاعفة أو يزيد على ذلك".
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، لفت الحلقي أمام أعضاء "مجلس الشعب" أنه يتم العمل حاليا على إعادة تأهيل أكثر من 470 مركز إقامة مؤقتة.
وأشار إلى أن التحدي الأصعب الذي عانته الحكومة خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الماضي 2013، تمثل في موضوع الإغاثة واستيعاب المتضررين من الأزمة، مبينا أن الحكومة خصصت 884 مركزا حكوميا استوعبت نحو 182 ألف مواطن، في حين استوعبت أماكن الإقامة المؤقتة للمجتمع الأهلي حوالي 5 ملايين مواطن، حيث تقدم الحكومة لهم كل ما تستطيع من متطلبات الحياة الكريمة بالتنسيق مع المنظمات الدولية والمجتمع الأهلي.
ولفت الحلقي إلى أن الحكومة وزعت على المتضررين أكثر من 4.9 ملايين سلة غذائية واكثر من 2 مليون سلة صحية، واكثر من 2.5 مليون بطانية والى ما هنالك من مستلزمات أخرى تؤمن لهم كل المتطلبات الضرورية للحياة.
وفيما يتعلق بقطاع النفط أوضح رئيس "مجلس الوزراء"، أن نسبة الإنتاج انخفضت إلى اقل من 4% مما كنا ننتجه قبل الأزمة، مشيرا إلى ان الحكومة تصدت لهذا النقص المفاجئ من خلال تأمين المستوردات من النفط الخام واستيراد المشتقات النفطية من مادة الغاز أو المازوت أو البنزين عندما يلزم ذلك.
وحول القطاع الزراعي أشار الحلقي، إلى أن نسبة زراعة محصول القمح وصلت حتى تاريخ اليوم إلى 798 ألف هكتار أي 46% من المساحات المخطط لها لموسم عام 2013-2014 و9009 هكتارات وبنسبة 62% لمحصول الشعير، أي بزيادة تقدر بأكثر من 15% عن الموسم الماضي.
وعن القطاع الصناعي أوضح الحلقي، أن هذا القطاع بدأ يتعافى ويعود للإنتاجية حيث بدأت الحكومة بتفعيل العملية الانتاجية للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وخاصة المشاريع المتعلقة بالسوق النباتي أو الحيواني، وأن هناك العديد من الصناعات عادت للعمل كصناعة الأحذية والمياه المعدنية، "وأصبح هناك استقرار في مستلزمات هذه المواد لتسد حاجة السوق الوطني لكن القرار الأكثر تفاؤلا بالنسبة للحكومة، هو بداية دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء معامل ترتبط بالحالة الإنتاجية وخاصة القطاع الزراعي والحيواني".
وعن دور "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" لفت الحلقي، إلى صدور قرارات لإعادة تحديد أسعار بعض السلع ما ساعد في ضبط الأسواق بشكل نسبي، إضافة إلى زيادة عدد منافذ مؤسسات التدخل الإيجابي، حيث تم افتتاح أكثر من 35 منفذا في "مؤسسة الخزن والتسويق" وتأمين تنوع البضاعة في السوق وتحقيق هبوط في الأسعار تراوح ما بين 10 و 35%.
وأكد الحلقي أن الوزارة مستمرة بمراقبة الأسواق والأسعار والمواصفات القياسية للمنتج السوري والمستورد، بما يحقق مواصفات قياسية سورية أو مواصفات قياسية عالمية، لافتا إلى أنها رصدت الكثير من حالات الخلل في بعض مستوردات اللحوم والأسماك والأجبان والألبان، وتقوم بمحاسبة المخالفين محاسبة رادعة كي لا يعبثوا بلقمة عيش المواطن.
وأشار الحلقي إلى ان "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" مستمرة باستيراد السلع الضرورية وإغراق الأسواق ببعضها وصولا لاستقرار الأسعار وهبوط أسعار الكثير منها، معتبرا أن الإنجاز الأهم الذي قامت به "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة هو استدراج عروض لمواد تموينية، سيتم استيرادها من الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الخط الائتماني الإيراني.
يشار إلى أن حجم الأضرار العامة المباشرة التي لحقت بالوزارات والجهات العامة التابعة لها منذ بداية الأزمة حتى نهاية أيلول من العام الماضي، تجاوز 627 مليار ليرة سورية، بينما وصلت قيمة الأضرار غير المباشرة إلى اكثر من 2168 مليار ليرة.