أصدرت "وزارة الصناعة" خلال عام 2013، عدد من القرارات، بهدف لتسهيل مهمة المؤسسات الإنتاجية والشركات التابعة لها، أهمها الموافقة على إقامة منشآت للصناعات الدوائية في المناطق التي لا تتوافر فيها معامل أدوية مع إعطاء الأولوية للمناطق الآمنة.
وبحسب صحيفة "تشرين" الحكومية، تضمنت القرارات أيضا، قرار منع السماح بتصدير مادة نفايات وفضلات الورق أو الورق المقوى، ودراسة تكاليف انتاج وتأمين مادة البرغل لمصلحة القطاع العام لتغطية حاجات السلة الغذائية.
وقرار منع استيراد المياه المعبأة وقيام "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" بتوجيه المستوردين للمياه المعبأة لاستجرار الكميات المطلوبة من انتاج الشركة العامة لتعبئة المياه في طرطوس، وتعديل سعر كيس الطحين بمبلغ 135 ليرة متضمنا التكلفة وهامش الربح.
وقرار تحديد سعر شراء الشوندر السكري من الفلاحين بمبلغ 6700 ليرة، والموافقة على توريد كمية 23 ألف طن من السكر الخام لزوم تشغيل الشركات المنتجة له، والسماح باستخدام الأكياس البلاستيكية المصنوعة من حبيبات البولي بروبلين لتعبئة مادة الاسمنت المنتجة لدى القطاع الخاص.
ونقل بعض الآلات من شركة "تاميكو" إلى مكان آمن وتم تشغيل هذه الآلات ودخلت حيز الإنتاج، إذ بلغت قيمة الإنتاج المنتج بعد عملية النقل 164 مليون ليرة.
وقامت "وزارة الصناعة" بتصريف كمية كبيرة من مخازين "الشركة العامة للأسمدة" من خلال المتابعة اليومية مع المصرف الزراعي، وإعداد الخطط الاسعافية ومتوسطة المدى وطويلة الأمد لمعالجة الأضرار الناجمة عن الأزمة.
و تم توجيه إدارة "المؤسسة العامة للصناعات الغذائية" بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة لتصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية في أماكن وجودها منها، إقامة معمل للعصائر في محافظتي اللاذقية و السويداء، وإقامة معمل للألبان والأجبان في محافظة القنيطرة، وإقامة معمل لتعبئة المياه في محافظة القنيطرة، وإقامة معمل لتصنيع وتعبئة مادة البرغل.
وبالنسبة للقطاع الخاص الصناعي، صدر كتاب يتضمن تمديد عمل مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية ومجلس إدارة الغرف الصناعية "دمشق وريفها، حلب، حماة، حمص" مدة عام إضافي اعتباراً من تاريخ صدور قرار تشكيل منها.
وتحديد الأولويات والسياسات المطلوبة لتنشيط القطاع الصناعي ،حيث تم تشخيص الوضع الراهن للصناعة السورية ومناقشة السياسات والإجراءات الواجب إجراؤها لتنشيط الصناعة السورية في مرحلة ما بعد الأزمة.
وإحالة مقترحات اتحاد "غرف الصناعة السورية" بخصوص سرقة المعامل وتشغيلها وبيع منتجاتها في الأسواق الداخلية أو الخارجية وبخصوص تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية لمنع تصدير المنتجات المسروقة.
ومعالجة واقع تلك المنشآت إلى "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" لمعالجتها ووضع الحلول اللازمة بحضور كل الجهات المعنية "صناعة، مالية، غرف الصناعة، غرف التجارة، وزارة التجارة الداخلية".
يشار إلى أن وزير الصناعة كمال الدين طعمة، كان أوضح الشهر الماضي، أن قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاعين العام والخاص منذ بداية الأزمة، بلغت حسب البيانات المتوافرة 336 مليار ليرة، منها أضرار القطاع الخاص التي بلغت نحو 230 مليار ليرة، وأضرار القطاع العام نحو 106 مليارات ليرة.