شهد العام 2013 صدور العديد من القرارات والمراسيم المهمة على المستوى الاقتصادي المالي، منها جدولة القروض المستحقة على بعض المتعثرين مع إعفائهم من فوائد وغرامات التأخير المترتبة عليهم.
وبحسب صحيفة "تشرين" الحكومية، إن: "أول القوانين الصادرة في نهايات عام 2012 وبداية 2013 كان القانون رقم 35 القاضي بتحديد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 بمبلغ إجمالي قدره 1383 مليار ليرة سورية".
وفيما يخص العمل الضريبي، صدر عن "وزارة المالية"، تعميم يتضمن إعطاء المكلف صورة عن محضر التهرب الضريبي الذي تم تنظيمه بحقه، ثم صدر العديد من القرارات القاضية بإسناد وظيفة مدير عام لأكثر من جهة تتبع لوزارة المالية، وأهمها تكليف بسام رشيد مديراً عاماً لـ"المؤسسة العامة السورية للتأمين"، و تكليف محمد عماد سمسمية مديراً عاماً لـ"المصرف العقاري".
كما صدر قانون يقضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2011 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 30-6-2013.
وإعفاء المكلفين برسم الإنفاق الاستهلاكي والمكلفين بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من أعوام 2012 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 30-6-2013.
ثم صدر مرسوم بتعيين إسماعيل وزيراً للمالية خلفاً محمد الجليلاتي، وكان أول القرارات المهمة على صعيد العمل الضريبي صدور قرار بتشكيل لجنة مالية في كل محافظة أو منطقة مهمتها تحديد المنشآت والمحلات والمكاتب المتضررة أو المتوقفة عن العمل بشكل كامل وطي بعض التكاليف أو التحققات لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع بدءا من تاريخ التوقف عن العمل أو وقوع الضرر.
وصدور القانون رقم 5 للعام 2013 القاضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2012 المتعلق بغرامات و فوائد التأخير عن الأقساط المصرفية، وصدور قرار بتكليف الدكتور أحمد العلي مديراً للمصرف العقاري.
ومرسومان أعدتهما "وزارة المالية"، وصدرا خلال العام 2013، القاضيان بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية.
ونشاطات اقتصادية، تمثلت بإعادة دراسة مشروع التأمين الصحي والوقوف على مشكلاته، فضلاً عن دراسة وضع القروض المتعثرة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية لمصلحة المصارف الحكومية الذي أقرته الحكومة مؤخراً، كذلك الضرائب والرسوم للمتخلفين عن تسديد التزاماتهم الضريبية.
يشار إلى أن مدير مالية دمشق محمد بسام بازرباشي أوضح مؤخرا، أن التحصيلات الضريبية مع نهاية العام الحالي جيدة قياساً بالظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ على سورية، دون أن يذكر نسبة محددة لتلك التحصيلات، "كون العمل مازال مستمراً لنهاية العام الجاري.