استطاعت وزارة الاقتصاد رغم التحديات والصعوبات التي واجهتها خلال عام 2013 المتمثلة باستهداف المجموعات الإرهابية المسلحة لمؤسساتها وشركاتها وتدمير وتخريب وسرقة محتوياتها وبالرغم من تداعيات العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على الشعب السوري تحقيق العديد من الإنجازات عبر توقيع عدد من الاتفاقيات والعقود مع جهات محلية ودولية وتحديث بعض التشريعات والقوانين التي تتعلق بالاقتصاد الوطني للوصول إلى أفضل النتائج.
والنقطة الأهم أن الوزارة عملت على إعداد رؤية وتوجهات لمرحلة ما بعد الأزمة تهدف في مضمونها إلى تمكين الوزارة من لعب دورها الحقيقي في رسم وبناء وتنسيق السياسات الاقتصادية الكلية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ولاسيما البيئة التنافسية المحفزة للأعمال والاستثمار وكذلك تعزيز تنافسية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن مشاركته الحقيقية والفاعلة في الاقتصاد الوطني ، وتطوير قطاع التجارة الخارجية والاندماج بالاقتصاد العالمي والتكتلات الاقتصادية، والاستفادة من الفرص المرتبطة بالتطورات العالمية.
و سوف نستعرض فيما يلي أهم منجزات ونشاطات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والجهات التابعة لها خلال العام التي يتمثل أبرزها بداية بـ:
إعداد دراسات بالوزارة عن السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية والتكتلات الاقليمية والاستثمار وتم الانتهاء من السياسة النقدية والإجراءات المتبعة لتثبيت سعر الصرف.
وإعداد دراسة عن المواد والسلع التي يمكن أن يشملها التسعير الإداري واحتسبت الأسعار الإدارية وقورنت بتكاليفها قبل الأزمة وتكاليفها الفعلية وفق أسعار الصرف الأجنبي، وأسعارها بالسوق الرائجة مع الاسترشاد بأسعار البورصات العالمية لهذه المواد، وقد تم رفع قائمة بالمواد والأسعار الإدارية المقترحة لعرضها على رئاسة مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات المناسبة.
في مجال تخصيص القطع الأجنبي لاستيراد مواد وسلع استراتيجية للجهات التابعة للوزارة
تخصيص قطع لقاء مساهمة سورية بصفة مراقب في منظمة التجارة العالمية عن عامي «2011 – 2013».
استيراد مبيدات زراعية لزوم خطة الموسم الزراعي لعام «2012 – 2013»
- توريد /5000 طن/ من مادة الفروج المجمد.
استيراد أدوية ولقاحات بشرية وبيطرية.
استيراد/30000 طن/ من السكر الأبيض من الأموال المجمدة لمصلحة مؤسسة الخزن والتسويق.
استيراد/200 طن/ شاي سيلاني أسود بيكو لمصلحة المؤسسة الاستهلاكية لترميم الاحتياطي الاستراتيجي.
في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة:
متابعة إطلاق مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت في الأزمة الحالية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.
العمل بمبادرة العنقود الصناعي لتشغيل عدد من منشآت النسيج والملبوسات المتضررة في محافظة حلب والاستثمار في الأبنية غير المستثمرة بالقطاع العام..
ويتم حالياً استكمال توقيع عقد إداري بين الوزارة والمؤسسة العامة للمناطق الحرة لزيادة المقاسم المخصصة في اللاذقية من أجل زيادة عدد المنشآت المستفيدة.
يتم العمل على مبادرة تقديم دعم اقتصادي لعدد من الزراعات المحمية (البيوت البلاستيكية) المتضررة بسبب الأزمة الحالية.
- العمل مع وزارة الإدارة المحلية لإعداد صيغة مشروع قرار لإعفاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من رسوم التراخيص.
في مجال التجارة الخارجية:
- يتم رفع مذكرة تحليلية أسبوعية عن التجارة الخارجية و تحليل حركة مستورداتها من السلع الأساسية من عام 2010 ولغاية تاريخه، ومقارنتها أسبوعياً بالإجازات الممنوحة والإجازات المنفذة.