ينشط الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ عبر الحدود اللبنانية السورية بشكل واسع النطاق منذ ما قبل الازمة السورية وتداعياتها، لكن الازمة ضاعفت من عمليات التهريب من لبنان الى سوريا وليس كما كان يحصل قبل الازمة. وبات التهريب يتخذ ممرات ومعابر مختلفة، منها عبر الاردن وصولا الى سوريا حيث يباع بأسعار مضاعفة.
الزيادة التي طرأت على عدد من اصناف الدخان سببها شكوى اردنية بضرورة رفع سعر الدخان اللبناني الذي بات ينافس الاردني داخل السوق السورية، ولقد هددت الاردن الشركات العالمية لصناعة التبغ بأنها سوف تعمد الى تخفيض سعر الدخان واغراق السوق ما لم تزد إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية أسعار الدخان لمنعها من التهريب.
ودخلت مكافحة الاتجار غير المشروع بالتبغ مرحلة جديدة بعد اقرار بروتوكول جديد في منظمة الصحة العالمية، وهو بمثابة اتفاقية دولية مستقلة تهدف الى القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، وذلك بالطلب من الدول الاعضاء اتخاذ تدابير فعالة لضبط سلسلة توريد منتجات التبغ، والتعاون الدولي في الكثير من المسائل. وتشمل عمليات ضبط الاتجار غير المشروع التي تكفلها الاتفاقية الجديدة «ضبط سلسلة التوريد»، والتي غالباً ما يشار إليها باسم «قلب البروتوكول». وتشمل هذه التدابير التراخيص، والتتبع والتعقب وحفظ السجلات والتدابير الوقائية والأمنية، والبيع عن طريق الانترنت ووسائل الاتصالات، أو أي تكنولوجيا متطورة أخرى، والمناطق الحرة والترانزيت الدولي، والمبيعات المعفاة من الرسوم الجمركية.
وبحسب المادة ٤٣ فُتح باب التوقيع من قبل جميع الأطراف في الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف يوم 10 و11 كانون الثاني 2013. ثلاثة عشر طرفاً يمثلون جميع أقاليم المنظمة الستة وقعوا على البروتوكول، هذه البلدان هي الصين وفرنسا والغابون وليبيا وميانمار ونيكاراغوا وبنما وجمهورية كوريا وجنوب أفريقيا والجمهورية العربية السورية وتونس وتركيا وأوروغواي. وسوف يبقى باب التوقيع مفتوحاً في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حتى 9 كانون الثاني 2014.
وبحسب موقع الاتفاقية وقعت كل من سوريا وتركيا البروتوكول في حين لم يودع بعد توقيع كل من الاردن ولبنان.
بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة في نيويورك لم تتبلغ من الادارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين في قصر بسترس بقرار لبنان التوقيع على الاتفاقية الجديدة رغم إلحاح العديد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الحد من التدخين.
وأكد مصدر دبلوماسي ان وزارة الخارجية اللبنانية ابلغت كلاً من وزارات الصحة والمال والاقتصاد حول هذا الموضوع وهي تنتظر اجاباتهم. ويضيف المصدر ان التوقيع على الاتفاقية يحتاج الى قرار سياسي كونه يرتب اعباء مالية في حال تمت المصادقة على الاتفاقية واقرت في البرلمان اللبناني. وتنص هذه الاتفاقية على ان تدفع الدول الاطراف مبلغاً سنوياً الى سكرتيريا الاتفاقية كجزء من الاجراءات التي تتخذها لمكافحة الاتجار غير المشروع بالتبغ. في المقابل يؤكد مدير البرنامج الوطني للحد من التدخين فادي سنان ان وزارة الصحة راسلت جميع الوزارات المعنية حول موضوع التوقيع على البروتوكول، ولقد اعطت وزارة الخارجية توجهياتها الى سفير لبنان في نيويورك بهذا الشأن، بعد ان حصلت على موافقة الوزارات المعنية ورئاسة مجلس الوزراء. وأمل سنان ان يسهم هذا التوقيع في تنظيم تجارة التبغ ويفتح النقاش امام توحيد اسعار علب الدخان في الدول المجاورة ورفع اسعارها للحد من التدخين ولمكافحة التهريب، وهو امر يتطلب اجراءات استثنائية من ادارة الجمارك اللبنانية وجميع القوى الامنية المعنية.
وترتب الاتفاقية الاطارية بشان مكافحة التبغ التي صادق عليها لبنان عام ٢٠٠٥ مجموعة من التدابير المتعلقة بمنع التدخين في الاماكن العامة ومنع اعلانات التبغ وتنظيم الاغلفة. لكن تضارب الصلاحيات حول تنظيم هذا القطاع بين وزارة الصحة الساعية الى تخفيض كلفة الفاتورة الصحية عبر اجراءات الحد من الدخين وبين وزارة المال وادارة حصر التبغ والتنباك التي تعتبر مبيعات التدخين مصدراً اساسياً للخزينة العامة. ولقد نجحت ادارة الريجي في عرقلة انفاذ العديد من المراسيم التنظيمية المتعلقة بالحد من التدخين وبينها المرسوم الالزامي بوضع التحذيرات الصحية على علب الدخان الامر الذي ادى الى رفع دعوى قضائية امام مجلس شورى الدولة من قبل الاتحاد اللبناني لحماية المستهلك.
المصدر: موقع داماس بوست