رأيي قد يوافقني فيه البعض وقد يعارضه الآخر، ان هناك تخوفا لدى شرائح مختلفة من المتعاملين بالعقار من انخفاض قادم في السوق العقاري والمعطيات الدالة على ذلك عديدة:
أولاً: أسعار العقار حالياً أعلى من أسعار سنة 2007 (قبل الأزمة المالية)، حيث كانت قدرة الشركات والأفراد المالية أكبر.
ثانياً: أدت ضوابط البنك المركزي الى تهدئة السوق السكني مع ملاحظة عدم انخفاض الأسعار لحين كتابة المقال.
ثالثاً: توجه البنوك في سنة 2014 الى التشدد والتدقيق أكثر عند منح القروض للمتعاملين بالسوق العقاري خوفاً من انهيار الأسعار بعد ارتفاعها الواضح في سنة 2013.
رابعاً: ارتفاع تكلفة الأيدي العاملة خصوصاً للمتعاملين في القطاع الاستثماري سيعمل على عرض الأراضي الفضاء أكثر من البنايات المدرة.
خامساً: الهدوء في عرض شقق التمليك بعد الموجة العارمة من الطلب على الأراضي الفضاء وذلك للسبب المذكور (ثالثا) ولارتفاع قيمة العقار مما أدى الى انحسار هذه الفئة من الاستثمار في هذا القطاع.
سادساً: الحديث الجاد بين مجلس الأمة والحكومة عن حل المشكلة الإسكانية يعمل دائماً على تهدئة الأسعار لفترة معينة.
لكن من جانب آخر هذا لا يعني ان هناك انهيارا قادما في أسعار السوق العقاري سواء السكني أو الاستثماري أو حتى التجاري.
انما توقعي ان هناك توجها جزئيا مستقبليا من الأموال لقطاعات السوق العقاري الأخرى مثل الاستثمار في المطاعم وتأجير الملاعب أو حتى تأجير الأراضي من أفراد لاستثمارها.
سليمان الدليجان