كشف مدير المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب نواف موسى العلي أن كميات التي تتضمنها مجمل عقود توريد القمح الطري الخبزي والتي تعاقدت لاستجرارها المؤسسة العامة خلال العام الماضي 2013 بلغت 2.4 مليون طن قمح وصل منها 1.7 مليون طن وبقي منها بحدود 684 ألف طن (أي ما يعادل 28٫5٪ من إجمالي العقود) مع وجود 5 بواخر محملة بهذا القمح الطري وهي في طريقها إلى الموانئ السورية حالياً. مشيراً إلى أن هذه الكميات تدل على توافر مخازين جيدة من القمح الطري المعد لتصنيع مادة الخبز.
وعن كميات هذا القمح المتوقع استيرادها خلال العام 2014 بيّن العلي وفقا لصحيفة "الوطن" أنها تعود لتقديرات وزارة الزراعة السورية وعلى ضوء هذه التقديرات يتم توريد الكميات المطلوبة.
ومن الجدير ذكره أن قيمة عقود القرض مع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب المبرمة مع المصرف الزراعي والمجهزة من قبل مصرف سورية المركزي بلغت 86.2 مليار ليرة سورية لتسديد تمويل موسمي الحبوب لعامي 2012-2013. في حين لم تقم المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بالسداد نظراً لنقص السيولة النقدية لديها مما سيزيد من أعباء الديون المترتبة عليها وسيؤدي لاستنزاف سيولة المصرف الزراعي سداداً لأعباء السلف التي قام مصرف سورية المركزي بمنحها للمصرف الزراعي ولمصلحة المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب لتمويل موسمي 2012-2013.
وبهدف حل التشابك المالي الحاصل بين كل من المصرف الزراعي التعاوني والمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب من جهة والمصرف الزراعي التعاوني ومصرف سورية المركزي من جهة أخرى تم إعداد مشروع لصك تشريعي يتضمن منح مصرف سورية المركزي لوزارة المالية (صندوق الدين العام) قرضاً بمبلغ 86.2 مليار ليرة سورية وبمعدل فائدة 1% مقابل أسناد خزينة توضع في التغطية النقدية وذلك لقاء تسديد قيمة القروض الممنوحة من المصرف الزراعي للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب لتمويل موسمي 2012-2013.
وفي سياق متصل أشارت مؤسسة الحبوب مؤخراً إلى أن الرصيد من مادة الأقماح لدى المطاحن يكفي لأكثر من 8 أشهر، كما أن خسارة المؤسسة تقدر بالمليارات منذ بدء الأزمة وحتى تاريخه نظراً لأعمال التخريب والسرقة والتعدي على الصوامع والصويمعات والأبنية.