كشفت وزارة الصناعة عن أهم الإجراءات المتخذة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وأهم التحديات وكيفية مواجهتها وقدمت مجموعة من المقترحات لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية وزيادة فاعليتها لمرحلة ما بعد الأزمة ..
وأوضحت الوزارة في تقرير لها أنها استطاعت نقل الآلات من شركة تاميكو إلى مكان آمن وإعادة تشغيلها ،حيث بلغت قيمة الإنتاج بعد عملية النقل 164 مليون ليرة ، و تم نقل آلة الشاش الطبي من الشركة الخماسية إلى شركة الدبس وتم تأمين حاجة السوق المحلية من هذه المادة ، بينما ارتفعت مبيعات الشركة العامة للدهانات لتبلغ خلال الأشهر الثلاث الماضية /83/ مليون ليرة.
وأشارت الوزارة إلى تأمين 38 ألف طن سكر خامي لتلبية حاجة الشركات الصناعية المتوقفة وتشغيل شركة سكر حمص بعد توقف دام لأكثر من عامين، كما تم تأمين كمية 25 ألف طن بالليرات السورية ولأول مرة،و تصنيع كمية 116 ألف طن شوندر سكري في شركة سكر تل سلحب ،وتم تأمين 3000 طن خميرة جافة لسد العجز في الخميرة الطرية وتأمين 5000 طن ميلاس بالإضافة إلى 4500 طن نتجت عن عملية التصنيع .
وأكدت الوزارة ارتفاع نسبة إنتاج الشركة العامة لصناعة الأحذية 80% ،بعد تأمين مستلزمات الإنتاج وإنجاز الصيانات اللازمة لبعض خطوط الإنتاج و ظهر تحسن نسبي في جودة المنتج، وكان لتطوير الإدارة أثر واضح في تحسن أداء الشركة ، وارتفعت نسبة الإنتاج والمبيعات في الشركة العامة لتعبئة المياه 7% وانخفضت أسعار وتكاليف المواد الأولية الداخلة في الانتاج.
مشاريع لتصنيع المنتجات الزراعية
وفي قطاع الصناعات الزراعية وتوفير مستلزماتها قامت الوزارة بتصريف كمية كبيرة من مخازين الشركة العامة للأسمدة من خلال المتابعة اليومية مع المصرف الزراعي ، وتتم المتابعة اليومية من أجل استمرار نقل الأقطان من المحافظات الشرقية إلى شركات الغزل،ومتابعة عمليات استلام الأقطان.
وبينت الوزارة انه تم توجيه إدارة المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة لتصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية في أماكن تواجدها منها إقامة معمل للعصائر في محافظتي اللاذقية و السويداء وإقامة معمل للألبان والأجبان في محافظة القنيطرة وإقامة معمل لتعبئة المياه في محافظة القنيطرة وإقامة معمل لتصنيع وتعبئة مادة البرغل
وبغية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحيلولة دون توقف بعض الشركات العامة تم رفد الشركة الأهلية للمنتجات المطاطية بآلة جديدة لإنتاج أكياس الخبز وبطاقة يومية تعادل /600/ كيلو، بعد إبرام اتفاق مع الشركة العامة للمخابز بقيمة /17/ مليون ليرة كمرحلة أولى وصدرت الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية لإقامة منشآت للصناعات الدوائية وفروع للمعامل القائمة حالياً بهدف توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الأمن الدوائي في القطر،وبناء عليه تتم حاليا دراسة جدوى لإقامة معملين للأدوية والسيرومات في محافظة السويداء نظراً لتوفر الإمكانيات والموارد المتاحة.
الاعتماد على الذات
وفي إطار الاعتماد على الذات صدرت توصية اللجنة الاقتصادية بالموافقة على اقتراح تخصيص كامل الطاقة الانتاجية المتاحة المنتجة في المحالج التابعة لمؤسسة حلج وتسويق الأقطان من بذور القطن للقطاع العام وذلك في ظل الظروف السائدة.
وتم إصدار قرار بمنع استيراد المياه المعبأة ،وتوجيه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتوجيه المستوردين للمياه المعبأة لاستجرار الكميات المطلوبة من إنتاج الشركة العامة لتعبئة المياه شريطة التزام الشركة بتلبية حاجة السوق المحلية. وصدرت توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الطلب من مصرف سورية المركزي تأمين التمويل اللازم للمصرف الزراعي التعاوني لمصلحة المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان لتمويل شراء محصول القطن لموسم 2013 وبنسبة تجهيز 100% وبمعدل فائدة 1%.
وتم منح قروض محلية بين الشركات لتشغيل شركة عنب السويداء - شركة كونسروة دمشق وتم إعداد دراسة الجدوى لاقامة مجمع للأسمدة الفوسفاتية في منطقة تدمر بعد إقرار ذلك من مجلس الوزراء.
تحديات القطاع الخاص
أما بالنسبة للقطاع الخاص الصناعي فأوضحت الوزارة أنه تم عقد عدة اجتماعات لأعضاء لجنة القرار رقم /300/ لتحديد الأولويات والسياسات المطلوبة لتنشيط القطاع الصناعي بعد تشخيص الوضع الراهن ومناقشة السياسات والإجراءات الواجب إجراؤها لتنشيط الصناعة السورية في مرحلة ما بعد الأزمة وتم إحالة مقترحات اتحاد غرف الصناعة السورية بخصوص ما تقوم به المجموعات الإرهابية المسلحة من سرقة المعامل وتشغيلها وبيع منتجاتها في الأسواق الداخلية أو الخارجية وبخصوص تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية لمنع تصدير المنتجات المسروقة من قبل المجموعات المسلحة الإرهابية ومعالجة واقع تلك المنشآت إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لمعالجتها ووضع الحلول اللازمة بحضور كافة الجهات المعنية. وتم الكشف على منشأة مشروع لصهر المعادن في المدينة الصناعية بحسياء حيث تبين بالتدقيق وجود مخالفات لا تنسجم مع قرار الترخيص والتشميل الممنوح لصاحب العلاقة .
وتم متابعة مدى تقيد المستثمرين والتزامهم بقرارات الترخيص الممنوحة لهم ، حيث تم إجراء عدة كشوفات على المنشآت المرخصة بالمدينة الصناعية بعدرا للوقوف على واقعها الفعلي في ظل الظروف الراهنة ولتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعاني منها ،وتبين بأن هذه المنشآت قائمة ومستثمرة ولكنها تعمل بطاقات إنتاجية منخفضة .
كما وافقت اللجنة الاقتصادية مؤخراً على جدولة القروض المترتبة على التجار والصناعيين وأصحاب المنشآت السياحية وفيه تعديل كفالة حسن النية وفق شرائح تتناسب مع حجم الدين.
وتم وضع قوائم سلبية للصادرات و المستوردات من قبل وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بما يخدم الصناعة الوطنية و هناك تقييم دوري لهذه القوائم .
مقترحات ..وطموحات
وبالنسبة للمقترحات بينت الوزارة أنها اقترحت تأمين الحماية الأمنية للمدن الصناعية وإحداث المجلس الأعلى للصناعة وتأسيس صندوق مالي لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية مع وضع سياسات خاصة بها وتنفيذ إصلاح وتأهيل البنية التحتية والخدمات اللازمة إعادة جدولة القروض للصناعيين ومنح الإعفاءات من كافة الضرائب والرسوم وإعطاء مزايا وتسهيلات لتمكّن أصحاب المنشآت من إقامة مشاريعهم أو توسيعها أو تطوير واعتبار فترة الأزمة فترة توقف بما يخص الضرائب والتأمينات الاجتماعية وتأمين تمويل المستوردات عن طريق مصرف سورية المركزي.
واقترحت الوزارة تشجيع تأسيس مصارف التمويل الاستثماري المتناهي الصغر لخلق فرص العمل في المناطق الريفية والنائية ووضع ضوابط على المستوردات التي لها مثيل بالإنتاج المحلي والإسراع في إحداث المؤسسات الداعمة للقطاع الصناعي وتأسيس حاضنات صناعية وتشجيع إقامة شركات متخصصة لتسويق المنتجات الوطنية.