عادت طوابير المواطنين من جديد تتجمع أمام الصرافات الآلية بدمشق للحصول على الرواتب وسط معاناة انتظار لساعات طويلة وتجوال من منطقة لأخرى بحثاً عن صراف يخدم احتياجاتهم بقبض رواتبهم الموطنة، ليفاجؤوا بتوقف الصرافات الخاصة بالمصرف العقاري عن العمل وخروجها عن الخدمة بعد أن تجمعوا أمام مركز الصرافات في الإدارة العامة وأماكن أخرى
أكد " مدير عام المصرف العقاري الدكتور أحمد العلي " أن شبكة المصرف توقفت عن العمل ما أدى لخروج الصرافات عن الخدمة لأسباب تقنية تم العمل على تلافيها وعودة الشبكة للعمل مع تداركها بشكل كامل بدءاً من اليوم موضحاً أن المشاكل المتعلقة بالصرافات مركبة يتعلق منها بوضع الكهرباء، والجزء الأساسي منها الذي سبب المشكلة الضغط الكبير سببه عملية تدوير الحسابات مع نهاية العام (فوائد وحسابات).
وقال العلي: إن المصرف العقاري دائماً ما يصدر ميزانيته في 31/12 بخلاف المصارف الأخرى ما يشكل ضغطاً كبيراً على الأعمال، لذلك اضطر المصرف لتدوير الحسابات خلال هذه الفترة، مضيفاً: تأتي هذه المشكلة مع أن معظم الوزارات وطنت رواتب موظفيها في 31/12 تماماً ومنها مع نهاية الدوام الرسمي عند الثانية والنصف ما شكل عبئاً إضافياً لمشاكل الشبكة.
وأكد العلي أن المصرف بصدد تجديد عقده مع إحدى الشركات العالمية المعروفة لترقية النظام الشبكي ليستوعب مخدمات أكثر، بحيث مهما زادت الأعباء والضغوطات تبق بجاهزية دون توقف، مشيراً إلى أن الشركة وافقت على تمديد العقد لمدة عام بشكل مبدئي وسيتم إنجاز العقد في القريب العاجل جداً لتلافي أي مشكلة أو أزمة.
وأوضح العلي أن 60 صرافاً جديداً ستدخل الخدمة قريباً ويتم تشغيلهم في المصرف العقاري ضمن عدد من المراكز في المناطق الآمنة، إضافة لأهمية تفعيل نظام البيع BOS، معتبراً أن هناك حلولاً بأن تضع الشركات الرواتب في فترات قبل نهاية الشهر لتلافي حدوث الضغط الكبير.
وأضاف مدير عام المصرف: إن عدد المواطنين الموطنة رواتبهم ضمن المصرف يبلغ 600 ألف بطاقة في مختلف أنحاء المحافظات، مشيراً إلى خروج نصف الصرافات عن العمل بسبب الأعمال الإرهابية وذلك في حلب ودير الزور والرقة وجزء من الحسكة، إضافة لريف دمشق، ناهيك عن الأعطال اليومية وقطع التبديل التي يصعب تأمينها نظراً للعقوبات، مشيراً في السياق ذاته إلى أن التغذية كانت تتم في السابق عن طريق شركة ليست تابعة للمصرف العقاري، حيث كان قسم التقانة جل اهتمامهم موضوع الشبكة والنظام الشبكي دون التفاتهم لموضوع التغذية، ولكن يتم الآن إجراء أعمال تدوير وجرد حسابات إضافة لاهتمامهم بالتغذية.
للتخلص من مشاكل الصرافات.. مواطنون يطالبون قبض روابتهم عبر المحاسب
عانت صرافات دمشق وخاصة العقارية منها خلال الأيام الماضية من توقف عملها ولا أحد ينكر أن الأزمة ومفرزاتها خلقت الكثير من المشاكل والصعوبات في تفاصيل كثيرة وكان من الأجدى اتخاذ إجراءات بديلة وليست إلغائية للعديد من الصرافات الآلية،
حيث أكد مواطنون أنه أغلقت العديد من الصرافات وأصبحت خارج الخدمة نهائياً بسبب الأوضاع الأمنية، إضافة إلى استمرار مسلسل الأعطال المستمرة للصرافات الآلية جعلتنا نتمنى وبشدة أن تعود الآلية السابقة في الحصول على الرواتب عن طريق المحاسب يدوياً للتخلص من المعاناة الشهرية وضياع الوقت في الانتظار.
وأشار العديد من المواطنين الواقفين على طابور الانتظار إلى أنه أصبح الحصول على الراتب عن طريق الصراف الآلي هاجساً لنا ومسألة قلق خوفاً من التأخير في الحصول على الراتب الذي تمتد أحياناً فترة الحصول عليه إلى العاشر من الشهر، وعللوا الأسباب بقلة الصرافات وأعطالها الكثيرة إضافة إلى خروج معظمها عن الخدمة والانقطاع في التيار الكهربائي، جميعهاً معطيات تدل على أن هذه الخدمة في ظل الظروف الراهنة ليست جيدة ولا تقدم أي سهولة للموظفين.
وأوضح موظف في إحدى الوزارات أنه لم يجد سهولة منذ سنتين في الحصول على الراتب حيث كان على باب الوزارة الخارجي صراف أوقف عمله مستهجناً من عدم نقله إلى داخل الوزارة كما غيرها، مضيفاً إن الأعطال المتكررة لها وسوء وتأخر إصلاحها ومعالجة الأعطال تتم ببطء شديد.
وبالمحصلة نجد أن عمل الصرافات لا يقدم أي وسيلة متطورة في الحصول على الراتب على العكس خلف مظاهر ليست محمودة وتعكس أزمة ومعاناة حقيقية، آملين بمعظم من يأخذ راتبه من الصراف العودة إلى المحاسب في أي دائرة أو مؤسسة حكومية، ريثما تنتهي أزمة عصفت بكل شيء يساهم في السرعة والإنجاز السهل وتلافي الإجراءات التعسفية للصرافات التي أصبح عنوانها «صرافات آلية خارج التغطية».