برزت خلال الفترة الأخيرة مطالبات كثيرة سواء من بعض المعنيين في وزارة الصناعة او من قبل الصناعيين لدمج المؤسسة العامة للصناعات النسيجية مع مؤسسة الأقطان على اعتبار أن عملهما متداخل ويكمل بعضه للأخر .
وفي هذا الإطار قال المهندس نزير لبابيدي مدير عام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان للثورة: أن المؤسسة من المؤسسات العريقة على مستوى القطر وتمارس مهامها من خلال مرسوم إحداثها المتمثلة في استلام الأقطان المحبوبة من المزارعين والعمل على تخزينها وحلجها وتأمين حاجة القطر من الأقطان المحلوجة للقطاعين العام والخاص والبذور الزراعية للمؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الإنتاج .
حيث تقوم بتنفيذ هذه المهام بنجاح دون أي صعوبات آو عقبات تذكر ولذلك فان فكرة دمج مؤسستنا مع المؤسسة النسيجية لن ينعكس إيجابا على مؤسستنا ولا نحبذ ذلك مع الإشارة إلى التزام المؤسسة بتنفيذ رؤية وأهداف وزارة الصناعة في مجال إصلاح القطاع العام الصناعي للمرحلة القادمة ومن ضمنها مشروع تنفيذ مصفوفة وزارة الصناعة المتضمن تصنيع كامل إنتاج سورية من القطن المحلوج.
وحول موضوع التشابكات المالية وانعكاساتها على المؤسسة قال المهندس لبابيدي أن التشابكات المالية مع المؤسسة النسيجية تنعكس سلبا على أداء مؤسسة الأقطان نتيجة الفوائد المترتبة على مؤسستنا على السلف المجمدة لدى المصارف التجارية وانه في حال إلغاء هذه الفوائد سيؤدي ذلك إلى انخفاض كلفة الكيلو غرام للقطن المحلوج لدى مؤسسة القطان حيث بلغت كلفة الفوائد 19 ل.س للكغ في موسم العام 2010 - 2011 الأمر ينعكس ايجابيا على عمل وأداء المؤسسة.
وبالنسبة لتأثير التشابكات المالية على أسعار البيع للمؤسسة النسيجية قال من وجهة نظرنا لا تتغير طريقة وأسلوب البيع للقطاع العام حيث يتم بيع الأقطان المحلوجة إلى المؤسسة النسيجية وفق الأسعار العالمية مع إعطائها عدة مزايا منحتها إياها الجهات الوصائية بحيث يتم بيعها بسعر اقل من القطاع الخاص والخارجي على اعتبارها الزبون الأكبر للمؤسسة ولتتمكن من المنافسة على الصعيد العالمي.
وبين لبابيدي أن الديون المترتبة على شركات الغزل والنسيج حتى 13/8/2011 نهاية الدورة المالية للمؤسسة بلغت 77.4 مليار ليرة منها 40.4 مليار ليرة سورية أصل الدين والفوائد المتراكمة 37 مليار ليرة .
أما المؤسسة العامة للصناعات النسيجية فترى مصادرها إن الدمج احد الحلول الأساسية لمعالجة مشاكل أسعار الغزول معتبرة أن الدمج وارد في الدراسة التي تم إعدادها ووافقت عليها رئاسة مجلس الوزراء لأنه في حال تم الدمج فانه يتم تحويل القطن إلى المؤسسة النسيجية بسعر الكلفة دون النظر إلى السعر العالمي وبالتالي يخفض تكاليف الإنتاج ويعالج مسألة التشابكات المالية بين الجهتين .
من جانب أخر وحسب مصادر في وزارة الصناعة فان هذه الأخيرة لاتعد الدمج حلاً يعالج المشاكل وإنما يزيدها لان دمج المؤسستين سيحول الاثنتين إلى مؤسستين خاسرتين بعدما كانت الأقطان رابحة.