عوامل عديدة أثرت في أداء القطاع العام الصناعي وأرهقت كاهله جعلتنا نحوم في دوامة السؤال عن السبب الحقيقي وراء ذلك، هل القوانين والجهات الرقابية قيدت حركته..؟ أو توالي العديد من الإدارات الفاسدة..؟
أو الانفتاح العشوائي وغير المخطط للأسواق..؟ أو إلغاء الحماية هي من أدى إلى خروج بعض الشركات من العمل وتعثر بعضها وخسارة معظمها..؟!.
اليوم وبعد مرور سنوات عدة استفاقت الحكومة على ضرورة تسوية أوضاع بعض الشركات العامة الصناعية الخاسرة والمتوقفة بعد أن أشبعت أوضاعها مناقشات ومباحثات في أروقتها.. حيث تم الاتفاق على اتخاذ العديد من الإجراءات لنقل ملكية بعض هذه الشركات إلى وزارة التربية للاستفادة منها ولاسيما أن هناك الكثير من المتغيرات الاقتصادية بدأت تحكم هذه المرحلة بشكل مختلف عن تلك التي سادت في المرحلة التي نشأت فيها هذه الشركات..
وعلمت (تشرين) من مصادر خاصة أن الحكومة حسمت أمرها وأقرت على طاولة اللجنة الاقتصادية مؤخراً بحل هذه الشركات سعياً إلى إيجاد حل جذري لأوضاع كل من الشركة الحديثة لكونسروة الصناعات الزراعية في دمشق والشركة السورية لصناعة البسكويت والشوكولا (غراوي) ومعمل ألبان حلب وشركة اليرموك لإنتاج المعكرونة في درعا وشركتي كونسروة إدلب والميادين التي لايزال حالها متوقفاً منذ عام 2007..
وبالعودة إلى التفاصيل تبين أن وزارة التربية وافقت على اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية بعض المواقع التابعة لوزارة الصناعة إليها.. واعتماد قيمة الأراضي التي تم تحديدها بناء على تقديرات لجنة خاصة تم تشكيلها لتقييم قيمة عقاراتها حيث أجرت اللجنة الكشف على العديد من المواقع واطلعت على الوثائق والمخططات والمحفوظات الخاصة بهذه الشركات مع استقصاء الأسعار الرائجة في مناطق وجود الشركات..
وبناء عليه تم التوصل إلى وضع الأسباب الموجبة والأساسية لإصدار مشروعي مرسومين جاهزين لنقل الملكية العقارية لهذه الشركات الصناعية إلى وزارة التربية..
وفي تفاصيل مشروع المرسوم الأول تبين التالي وحسب المادة الأولى منه:
- تحل كل من شركة اليرموك لإنتاج المعكرونة والشعيرية في درعا وشركة كونسروة إدلب والميادين التابعين للشركة الحديثة للكونسروة في دمشق.
- وفي المادة الثانية تقرر أن تنقل الملكية العقارية للجهات المذكورة إلى وزارة التربية بعد سداد مبلغ وقدره 1.285 مليار ليرة كقيمة مقدرة للمباني وفق القيم الدفترية من واقع الميزانيات الختامية وتحول المدفوعات كلها إلى حساب المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، ونصت المادة الثالثة من مشروع المرسوم إلى تصفية هذه الشركات من قبل لجنة تشكل بقرار من وزير الصناعة تضم في عضويتها ممثلاً عن وزارة المالية وآخر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية.
وفي المادة الرابعة منه أكد على أن تنقل الآلات والآليات والأثاث للشركات المذكورة إلى المؤسسة العامة للصناعات الغذائية.. ومن ثم تحل المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ضمن المادة (5) محل الجهات المحددة في المادة 1 في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
أما المادة السادسة من مشروع المرسوم فقد أكدت على نقل العاملين القائمين على رأس عملهم في الشركات والمعامل التي تمت تصفيتها إلى وزارة التربية بفئاتهم ووظائفهم وأجورهم نفسها مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة وقدمهم المؤهل للترفيع وتعد وظائفهم مضافة حكماً إلى ملاك وزارة التربية.
وكذلك الحال في مشروع المرسوم الثاني الخاص بالشركة الحديثة للكونسروة والصناعات الزراعية في دمشق والشركة العربية السورية لصناعة البسكويت والشوكولا (غراوي) ومعمل ألبان حلب التابع لشركة الشرق للمنتجات الغذائية في حلب والذي نصت المادة الأولى منه على حل هذه الشركات.
أما المادة الثانية فقد أكدت على نقل الملكية العقارية لهذه الشركات إلى وزارة التربية وفق الأحكام والقوانين الناظمة لأملاك الدولة الخاصة مع إلزام وزارة التربية في المادة (3) بسداد الديون المترتبة على الجهات المذكورة في المادة (1) من هذا المرسوم بتاريخ صدوره وتدفع قيمتها بالأسعار الدفترية من مواقع الميزانيات الختامية إلى المؤسسة العامة للصناعات الغذائية..
أما بقية مواد المشروع المرسوم الخاص بشركات البسكويت والكونسروة والالبان فقد وردت كما ذكر سابقاً في مشروع المرسوم الخاص بشركات الكونسروة و«المعكرونة»...
أما الأسباب الموجبة لإصدار مشروعي المرسومين التشريعيين فهي توقف العمل لدى الشركات الصناعية المذكورة التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية حيث إن هذه الشركات خاسرة وبالمقابل هناك حاجة لوزارة التربية لمواقع هذه الشركات وللاستفادة منها ارتأت الحكومة وبعد أن تعهدت وزارة التربية بسداد قيمة تلك الشركات أن يتم البيع والتنازل عن مواقعها لمصلحتها.