أصدر رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي قراراً بتصفية المستحقات التأمينية للعاملين الذين بعهدتهم سيارات مخصصة أو خدمة أو مستودعات أو لوازم والتي تعرضت لأعمال إرهابية من (خطف – سرقة – احتراق.. الخ) خلال الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد وفق القوانين التأمينية المطبقة على العامل مع مراعاة مجموعة من الإجراءات أهمها «تضمين قرارات تخصيص المعاشات مادة تفيد بصرف المعاش لمدة عام يمدد الصرف لأكثر من مرة ولمدة عام بعد إرفاق كتاب من الجهة العامة التي كان يعمل لديها تبين وضع العهدة المسلمة له، كذلك في حال استحقاق المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة يصرف له بعد حسم 25% من قيمة التعويض تبقى في حساب المؤسسة التأمينية لحين البت بوضع العهدة المسلمة له أيضاً.
وجاء في المادة الثانية من القرار /74/م. والذي حصلت «الوطن» على نسخة منه قبول الأوراق الثبوتية اللازمة لتصفية المستحقات التأمينية دون وثيقة براءة ذمة من الجهة العامة التي يعمل لديها العامل للحالات المشار إليها ضمن المادة الأولى من هذا القرار، في حين أكدت المادة الثالثة على الجهات العامة تنظيم سجلات أصولية للعاملين الذين بعهدتهم سيارات أو مستودعات أو أي مواد أو لوازم أخرى وغيرها والتي تعرضت للتلف أو الخطف أو السرقة أو الحرق ومتابعة ذلك مع الجهات المختصة.
وحسب المادة الثالثة من القرار فإنه عند ترتب التزامات مالية أصولية تلتزم الجهة العامة بإبلاغ المؤسسات التأمينية لاستيفاء المبالغ المالية المترتبة على العامل أو ورثته وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته.
يشار إلى أن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد شهدت الكثير من الاعتداءات الإرهابية على آليات وسيارات ومنشآت القطاع العام، إذ تعرض البعض منها للسرقة بشكل مباشر وبعضها أتلف نتيجة لأعمال الحرق والاستهداف المباشر لبعض المنشآت العامة، إضافة إلى أن عدداً كبيراً من السيارات التي خطفت وبقي مصيرها مجهولاً حتى تاريخه، إضافة إلى قيام بعض العصابات المسلحة بخطف سيارات حكومية وتفكيكها وبيع أجزائها في السوق السوداء بمبالغ زهيدة.