في اليوم الأول من السنة الجديدة، وصلت إلى أهالي قضاء زحلة فاتورة الاشتراك الشهري في المولد الكهربائي الخاص، بمبلغ 190 ألف ليرة، فيما تضاعفت هذه الفاتورة عند أصحاب المؤسسات التجارية الذين يشكون من هذا العبء كونه أحد أبرز العوائق أمام تحريك عجلة الاقتصاد داخل مؤسساتهم، مؤكدا عدد منهم لـ«السفير» أن «فاتورة المولد تستنزف حوالي 30 في المئة من المصاريف الاستهلاكية داخل مؤسساتهم».
وودّع البقاعيون العام 2013 بخضوعهم لأكثر من 4 آلاف ساعة عتمة، مجموع ساعات الانقطاع والتقنين الذي فرضته «مؤسسة كهرباء لبنان» طوال أيام السنة الماضية التي شهدت على التلكؤ الرسمي من جراء إهمال مشروع الإنارة والإنتاج المقدم من «شركة كهرباء زحلة»، على الرغم من اتساع المطالبة التي تجهد بها الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والدينية لتحقيق هذا المشروع.
أمام هذا الوضع، تتجدّد المطالبة بمنح «كهرباء زحلة» الحق بالإنتاج، للتوفير على البقاعيين، إذ أنّ القضاء يعد من الأقضية الأكثر جباية لفواتير الكهرباء والأقل تعديا على الشبكة، مع خريطة جغرافية وسكانية لقراه وبلداته التي تضم الخليط اللبناني بكامل طوائفه ومذاهبه، وهو خليط يتفق ويتشارك في ما بينه على الوجع من جراء هذا التقنين، مقابل مشروع للإنتاج لم ير النور على الرغم من مضي سنوات عدة على تقديمه إلى كل الرئاسات والوزارات المعنية.
واقع كهربائي جديد
الأمر الواقع يفرض العتمة على البقاعيين بمعدل 11 ساعة في اليوم الواحد، قابله إعلان من مدير عام «كهرباء زحلة» أسعد نكد عبر «السفير»، عن حتمية التوجه إلى أمر واقع كهربائي جديد للمنطقة كي نستطيع الوصول إلى معمل إنتاج 24 ساعة على 24، وأن ننتهي من موضوع المولدات، وأن يدفع المواطن في زحلة وجوارها فاتورة واحدة أقل بـ30 أو 40 في المئة.
يعيد نكد تكرار مطالبته ومناشدته للرؤساء الثلاثة لدعم مشروع إنتاج الكهرباء، لما يؤمنه للمنطقة «من نهضة اقتصادية من جراء التوفير على ميزانية المواطنين التي تتراجع قيمتها المالية، إضافة إلى ما يشكله المشروع من تحريك العجلة الاقتصادية في المنطقة، وزيادة الاستثمارات السياحية والتجارية وفرص العمل».
ووفق توصيف أغلب رؤساء الاتحادات البلدية والجمعيات التجارية، «لم تترك القطاعات الاقتصادية أو الفعاليات التربوية والسياسية والدينية والبلدية والاختيارية على اختلافها وتنوعها، وسيلة لم تقم بها للمطالبة بتحقيق هذا المطلب الحياتي».
وتتفق «الهيئات الاقتصادية» على أن عبور هذا المشروع الاقتصادي نحو التنفيذ السريع كفيل بتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وعن مؤسساتها، ما يشكل دفعاً باتجاه تفعيل حركة البيع والشراء التي تعد اليوم معدومة، بفعل استنزاف مصاريف الوقود والتعليم والإنارة التي تتصدر قائمة المدفوعات عند البقاعيين الذين يريدون حقهم الطبيعي في الكهرباء.
مسيرة مطلبية
يسرد البقاعيون تحركاتهم المطلبية التي قاموا بها للدفاع عن مشروع الإنتاج، بدءا من مسيرة طلاب المدارس في قضاء زحلة، الذين شكلوا سلسلة بشرية طالبت بالإنارة، إلى اعتصامات الهيئات والجمعيات التجارية أمام سرايا زحلة، إلى رسائل وكتب الاتحادات البلدية ورؤساء البلديات والهيئات الاختيارية التي رفعت أكثر من كتاب مفتوح إلى رئيس الجمهورية للإفراج عن مشروع الإنارة، وصولا إلى مطالبة راعي أبرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الكاثوليك المطران عصام درويش رئيس «تكتل الاصلاح والتغيير» النائب العماد ميشال عون للمساعدة على تذليل العقبات المفروضة على المشروع، والندوة التي عقدها نواب البقاعين الأوسط والغربي في مجلس النواب، وعلى رأس جدولها مشروع إنتاج الكهرباء.
في هذا السياق، يعتبر نكد أن «المطلوب السير إلى تطبيق اللامركزية الكهربائية، في كل لبنان، وهذا المشروع يمكن استنساخه في أي منطقة ومدينة، لسهولة تطبيقه في كل لبنان»، موضحا أن «المقصود بهذا المشروع إنشاء معامل في المحافظات تكون طاقتها الإنتاجية قادرة على تغطية حاجة المنطقة في الوضع الراهن مع فائض يغطي التوسع على الطلب في المستقبل، وأن يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في هذا المجال، على أن تحدد مدة الاستثمار بعشر أو خمس عشرة سنة على سبيل المثال، وبعد ذلك تعود ملكيتها للدولة».
ويرى أنه «لا يمكننا أن نمضي السنوات بانتظار الدولة لحل هذه المشكلة، بينما هي مفلسة وغارقة بالدين»، مشيرا إلى أن «الموضوع له علاقة بالماء أيضاً، فلدى انقطاع الكهرباء يتوقف ضخ المياه، كذلك القطاع الزراعي والصناعي يتعطلان، فالآن عجلة الاقتصاد شبه متوقفة والبنك المركزي يدفع سنويا ملياري دولار لدعم قطاع الكهرباء». وأشار إلى أنه «يجب عدم تجاهل ارتفاع أسعار النفط والأحداث التي تجري في دول الجوار، ما يلقي المزيد من الأعباء على كاهل الــــدولة والبنك المركــــزي سيؤدي لارتفاع فاتورة الاشتراك».