حيث تصل مساحات الأراضي المتجاوز عليها 42791 دونماً إضافة لحرمان 135 منتفعاً من أراضي أملاك الدولة لمخالفتهم شروط الانتفاع المنصوص عليها في قانون الإصلاح الزراعي كما يتم تحصيل المبالغ المتوجب دفعها كبدل أجر مثل عن المساحات المتجاوز عليها المذكورة من المتجاوزين لقاء تعدياتهم وتصل قيمة هذه المبالغ إلى 4380163ل.س.
وقال محمد العلي مدير أملاك الدولة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي: إن إجمالي مساحة أراضي أملاك الدولة والمساحة المستولى عليها بموجب القانون (161) لعام 1958 وتعديلاته وقانون تحديد الملكية الزراعية رقم 31 لعام 1980 تصل إلى 25478392 هكتاراً خصص منها للجهات العامة 4776942 هكتاراً ونقل منها إلى البلديات 264570 هكتاراً وتبلغ المساحة المؤجرة والموزعة للأهالي والمطبق عليها أجر المثل 2989810 هكتارات, كما تمت دراسة قرى أملاك الدولة وتم بحث 2720 قرية من أصل 2744 قرية بالإضافة إلى دراسة ملكية المالكين المشمولين بقانون الإصلاح الزراعي المستولى على أراضيهم والبالغ عددهم 5588 مالكاً.