يمكن بعد استقرار الأوضاع أن يتم إثبات ملكيات بعض الأشخاص المراجعين من الذين فقدوا سندات ملكيتهم شريطة أن تكون بحوزتهم صورة عن أي عقد سواء كان انتقالياً أو هبة أو تصليح أوصاف أو بيعاً أو.. إلخ تم في مكاتب التوثيق العقارية التابعة لمديرية المصالح العقارية هذا ما بينه المهندس عبد الكريم إدريس مدير عام المصالح العقارية الذي أشار إلى أن الحالات الفردية التي ليس لدينا إثبات ملكية لها سيعود للمحاكم البت فيها وإجمالاً من لديه أصل ملكية عندنا سنحل له مشكلة إثبات ملكيته وهذا لاينطبق على تداعيات وظروف الأزمة وما بعدها فقط بل قبل الأزمة أيضاً مشيرا إلى أن صلاحيات المصالح العقارية بما يتعلق بمواضيع إثبات الملكية محددة فقط بما هو مسجل لدينا على الصحيفة العقارية, أما فيما يتعلق بالملكية غير المدونة بالصحيفة العقارية فهذا يعود للجهات الإدارية ذات العلاقة وهذا ليس من صلاحياتنا مطلقاً.
وأشار المهندس إدريس إلى أن القانون 33 لعام 2008 لتثبيت الملكيات بالمناطق المبنية المملوكة على الشيوع أتى حلاً للناس الذين لم يثبتوا حقوقهم بالصحيفة العقارية والوحدات الإدارية في البلدان والمناطق والمحافظات هي التي تقترح مناطق فيها لتطبيق القانون 33 عليها مشيراً إلى أن الوحدة المحلية تقترح المنطقة الإدارية التي يتم بناء عليها إعداد مخططات تفصيلية وتشكل لجان مختصة لدراسة الطلبات المقدمة من المواطنين لتوثيق حقوقهم وبناء على هذا القانون (33) يفترض ألا تضيع أي حقوق, مبيناً أن هذا القانون يهدف إلى تثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية في التجمعات السكنية المعينة في منطقة عقارية محددة ومحررة أو في جزء منها عن طريق إزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف والإفراز وتعديل الصحيفة العقارية بما يتوافق مع الوضع الراهن لهذه العقارات على أن تحدد المناطق الخاضعة لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي والإدارة المحلية والبيئة.
وأشار مدير عام المصالح العقارية إلى أن المديرية مستعدة وجاهزة لإعادة سجلات الملكية لوضعها السابق قبل الأزمة في المناطق والمحافظات ونحن مستنفرون بشكل دائم ونحضر أنفسنا لما بعد الأزمة مع الإشارة إلى أننا الآن نعد سجلاً من أجل الذي لديه إثبات ملكية ويريد أن يحفظ حقه (لحفظ الحق بالأولوية) بإثبات ملكيته لدينا وهذا الأمر بانتظار موافقة لجنة الخدمات ورئاسة مجلس الوزراء.