أكد غازي حمشو (مدير المعلوماتية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك) أن الوزارة رفعت مقترحاً إلى رئاسة مجلس الوزراء بخصوص امكانية تطبيق الدعم النقدي متزاماً ذلك باقتراح من مصرف سوري المركزي حول المسألة ذاتها على اعتبار أن هذا الشكل من الدعم سيوفر مبالغ مالية طائلة وجهوداً كبيرةً باعتبار أن توزيع المخصصات العينية كان يكرس له كادراً بشرياً كبيراً سيجري اختصاره إلى أكثر من النصف عند إقرار الدعم النقدي.
علماً أن الوزارة ذكرت في مقترحها أن سبب اعتماد هذه الطريقة يأتي في ظل صعوبة طباعة البطاقات التموينية والخوف من تعرضها للتلف أو السرقة بعد إنفاق مبالغ مالية كبيرة على إصدارها، مضيفاً أنه في حال اعتماد الدعم النقدي سيطبق ذلك على مادة واحدة أو مادتين في أحدى المحافظات الآمنة كمدينة دمشق أو السويداء أو طرطوس وعند نجاح التجربة سيجري تعميمها على باقي المحافظات إلا أنه في مجمل الأحوال الدعم النقدي لا يزال مقترحاً ولم يوافق عليه في رئاسة مجلس الوزراء لكن بمجرد إقراره سيتم إعداد الدراسات اللازمة لمعرفة الآليات والتقنيات الفنية والبشرية والمدة الزمنية والتكلفة المادية المطلوبة لإنجاز هذا المشروع بصورة نهائية.