ركزت مداخلات أعضاء مجلس محافظة دمشق أمس على ضرورة تكثيف وجود المراقبين التموينيين وأن هناك تقاعساً من قبل لجان التموين منوهين بوجود نقص في المراكز بالمواد المقننة (سكر ،و رز) وكثير من المواطنين لم يستلموا هذه المواد مطالبين بزيادة كميات الخضار في المؤسسة الاستهلاكية في بعض المناطق (ركن الدين) وأن يكون التزويد مرتين يومياً صباحاً ومساءً.
بدوره أوعز عادل العلبي رئيس مجلس المحافظة بمتابعة الأسواق والضبوط ولاسيما بعد زيادة عدد المراقبين مشيراً إلى أن عدد الضبوط ضئيلة قياساً بعدد المراقبين والمخالفات الموجودة في الأسواق.
فقد أكد يوسف أسعد نقيب فرع نقابة الأطباء في دمشق وعضو مجلس الشعب أن النقابة لديها اعتراض على آلية التأمين الصحي فجميع شركات التأمين ليست سورية وتتقاضى أجراً من المواطن والطبيب معاً متمنياً الأخذ بعين الاعتبار تفعيل آلية التأمين الصحي بشكل جيد مضيفاً: إن الأطباء والموظفين في وزارة الصحة يعالجون في مشافي الدولة وأماكن عملهم بينما أموال التأمين الذي يدفعها موظف في وزارة الصحة حوالي 8 آلاف سنوياً تذهب إلى شركات تأمين غير سورية فالمشافي تتبع لوزارة الصحة ولاتتبع للنقابة وأوضح أسعد بشأن الإسعاف في المشافي الخاصة أن الإسعاف المهدد للحياة مجاني وفق القانون وهو إلزامي وحول تسعيرة العمليات الجراحية قال: إن أجور العمليات ارتفعت بسبب ارتفاع المواد ولايمكن مقارنة الوضع حالياً عما كان عليه سابقاً قبل الأزمة علماً بأن سورية من الدول المتقدمة في تقديم الدعم للقطاع الصحي وأسعار العمليات الجراحية معلنة ضمن كتيب أصدرته نقابة الأطباء وكل مشفى يتجاوز التسعيرة تجب محاسبته.
وهنا دعا العلبي كل مواطن مصاب أو بحالة إسعافية مهددة للحياة يحق له مراجعة أي مشفى خاص وعلى المشافي الخاصة استقباله وتقديم العلاج المناسب له وبعد 24 ساعة إما يغادر المريض المشفى أو يتم إدخاله بشكل أصولي داعياً إلى إعادة النظر بقرار إغلاق المشافي المخالفة واستبداله بغرامة مالية كبيرة.
وفي مداخلة له ذكر الأسعد أن هناك تعليمات بمنع إعطاء المشافي الخاصة مادة المازوت للكميات المخصصة لهم إلا بعد الحصول على براءة ذمة مالية وهذا الشيء يؤدي إلى عقوبة المريض بالدرجة الأولى وليس أي شخص آخر كما ترفض شركة المحروقات منح مادة المازوت لتلك المشافي.
سهيل نخلة مدير المحروقات رد قائلاً إنه يتم تزويد جميع المشافي الخاصة بالمازوت ولم يتم التوقف عن تزويد أي مشفى فهناك لجنة مشتركة بين وزارة الصحة والمحروقات تحدد احتياجات كل مشفى من المحروقات.
كما ذكرت المداخلات أن هناك نقصاً بالكادر المشرف في حي الحرية بالنسبة لخزان مياه الشرب كما طالبوا بتخصيص خزان للمازوت في نفس الحي وإصلاح المضخات فيه ورغم الشكاوى المتعددة فلا مجيب من قبل مؤسسة المياه بالإضافة لتأمين سيارة جوالة للخزن والتسويق.
كما طالب أحد الأعضاء بضرورة دعم المستوصفات وإنشاء مستوصف في حي العرين وذكر أحدهم أنه يوجد في منطقة كفرسوسة مستوصف تستعمل طوابقه كمستودع لهيئة الرقابة الدوائية مطالباً بتخصيص أحد الطوابق وتفعيل العيادات.
مدير صحة دمشق الدكتور عادل منصور أوضح أن الطابق الأول والثاني بعهدة وزارة الصحة بالنسبة للمستوصف ويجب مخاطبة الوزارة بهذا الشأن ورداً على سؤال أحد الأعضاء حول إمكانية معالجة البنى التحتية لمستوصف خلف الرازي وتأمين مركز دواء لمرضى السكري وبالإضافة لعيادة سنية أوضح منصور أن البناء بحاجة للصيانة وإلى دعمه للكادر الطبي مؤكداً استعداد المديرية لتقديم كل ما يلزم للمستوصفات في المنطقة بعد تأمين المكان المناسب من قبل الجهات المختصة ولجان الأحياء.
بدوره قال عدنان الحكيم عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين أنه تم إصدار جدول توزيع 2500 أسطوانة غاز على أحياء دمشق و63 سيارة مازوت على أحياء العاصمة مبيناً أن هناك جدولاً سيصدر لاحقاً، وأثارت المداخلات أيضاً موضوع الجودة بين رغيف الخبز بين المخابز الاحتياطية والآلية فأوضح مدير المخابز الاحتياطية أنه لدينا 12 خط إنتاج في ستة أفران احتياطية حاجتها 400 طن يومياً بينما الآلية منها 300 طن فإنتاج أحد الأفران الاحتياطية يبلغ 50 طناً يومياً على سبيل المثال والاختلاف بالجودة يعود لآلية التسويق بالرغم أن مكونات الخبز واحدة وتوزع لجميع الأفران الاحتياطية منها والآلية مع العلم أنه نتيجة الظروف الحالية نتعرض لزيادة الطلب على الخبز ما يؤدي إلى تراجع طفيف في الجودة بسبب نوعية الطحين والخميرة، وركزت المداخلات على ضرورة تفعيل التأمين الصحي وأن توجد تسعيرة واحدة للعمليات الجراحية الصغرى (زائدة، مرارة، ..) كما ذكر أحد الأعضاء عدم استقبال بعض المشافي الخاصة لحالات إسعاف إضافة إلى وجود أدوية منتهية الصلاحية في بعضها.