أوضح أستاذ اقتصاد في جامعة دمشق أنه يجب إيجاد آلية للتعامل ضمن استراتيجية التوجه شرقاً (روسيا، والصين، والهند..إلخ) وإيجاد آلية للتبادل التجاري بالعملة الوطنية، بما يضمن عدم استنفاد الاحتياطيات النقدية، ففي الماضي كانت احتياطيات الدولار والنقد الأجنبي جيدة، ولم نكن بحاجة لهذه الآلية، ولكن الأزمة أنتجت ضغوطاً على النقد الأجنبي ما أدى إلى ضرورة البحث عن بدائل، لذلك يعتبر التعامل بالعملات الوطنية آلية جيدة، ويمكن من خلالها إنشاء سلة عملات للدول التي نتعامل معها تجارياً بشكل كبير، على أن تتناسب نسبة كل عملة في هذه السلة مع حجم التبادل التجاري مع هذه الدول، فإذا كان التبادل التجاري مع الصين 20 %، فهذا يعني أن حصة اليوان في السلة يجب أن تكون 20 %..
و اعتبر استاذ الاقتصاد وفقا لموقع "الثورة اونلاين" أن للتعامل بالعملات الوطنية إيجابيات عدة إذا ما اعتمد ضمن خطة استراتيجية متكاملة، لأنه سيعزز موقف وقدرة الليرة السورية على المنافسة التي يجري تثبيتها بشكل إجباري حالياً، ولكي يكون سعر صرفها حقيقياً، يجب ألا تنهار الليرة إذا توقفت الدولة عن دعمها، وهذا سيستند إلى التبادل التجاري، فكلما زادت قوة ميزان المدفوعات زادت قدرة الليرة على المنافسة ومجابهة الصدمات الداخلية والخارجية، كما أنه سيخفف الضغط عن الاحتياطيات النقدية، وسيؤدي إلى تعزيزها لاحقاً إذا ما تحققت فوائض من التبادل التجاري مع الدول الأخرى، وسيساهم في بناء سلة عملات غير معتمدة على الدولار واليورو بشكل كبير، بل تستند إلى الدول المتعامل معها على المستوى التجاري، وهذه الاستراتيجية ستعزز العلاقات السياسية مع تلك الدول بما تتضمنه من إيجابيات سياسية إضافة إلى الإيجابيات الاقتصادية.
فللتعامل بالعملات الوطنية أسسه على هذا الصعيد، لما سيفرضه من تغيّر في طبيعة الاقتصاد الوطني، كما أن التعامل بهذه الآلية لا يجب أن يكون اعتباطياً، لكي نحقق من خلاله أوسع الامتيازات للاقتصاد الوطني، حيث أوضح أستاذ الاقتصاد أننا "مجبرون على التعاون مع هذه الدول ضمن ظروف الأزمة الحالية، ولكن يجب ألا يستمر أسلوب التعامل إلى ما بعد انتهائها، لذلك يجب تشكيل فريق اقتصادي متنوع يضع استراتيجية متكاملة للخروج من الأزمة، وتعزيز الموقف الاقتصادي، فالقضية تعالج بخطة متكاملة تعتمد على دعم الاقتصاد الحقيقي (الزراعة والصناعة) بما يرفع حجم الإنتاج الوطني، ويعزز موقف ميزان المدفوعات، فلا يجب أن نكون دولة مستوردة بشكل مطلق، بل يجب أن نكون مصدِّرين أيضاً، ولذلك يجب زيادة حصة الصادرات على المدى الاستراتيجي عبر إنعاش القطاع الزراعي، والتركيز على الصناعات التحويلية التي تعتمد على المنتجات الزراعية في موادها الأولية، وبما لا يشكل ضغطاً على ميزان المدفوعات".