أنجزت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، دراسة خاصة لتوزيع المواد المقننة من السكر والأرز عبر بطاقات الكترونية بدلاً من توزيعها عبر البطاقات أو القسائم التموينية.
وبحسب موقع "سيريانديز" الالكتروني، فإن الدراسة أنجزت في مديرية المعلوماتية وهي أحد مشاريع الأتمتة التي تعمل عليها الوزارة، "إلا ان هذه الدراسة لم يبت فيها حتى الآن، أي لم تخرج إلى نطاق التفكير بتطبيقها عملياً على اعتبار ان لدى الحكومة مشاريع لبطاقات الكترونية ذكية تحاكي جميع المجالات".
والبطاقة الخاصة بتوزيع المواد المقننة، تهدف إلى تلافي الصعوبات "وهي مقاومة للتلف على عكس ما يحصل في القسائم التموينية العادية، ومن جهة أخرى فإن البطاقة المذكورة في حال سرقت يمكن إيقاف تفعيلها على عكس القسائم التي يمكن استخدامها من قبل أي شخص غير صاحبها".
وكانت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" قد أصدرت قراراً تشرين الأول من العام الماضي، اعتمدت خلاله العمل بتوزيع السكر والأرز المقنن كل ستة أشهر.
يشار إلى أن الحكومة أصدرت قراراً يقضي برفع سعر مادتي الرز والسكر المقنن المدعومتين من الحكومة من 15 ليرة لكل منهما إلى 25 ليرة للكيلو غرام الواحد.