ارتفعت كل أسواق الأسهم العربية خلال الأسبوع باستثناء واحدة، فتقدمت السوق العمانية (3.9 في المئة) والقطرية (3.1 في المئة) والأردنية (2.7 في المئة) والمصرية (2.4 في المئة) والكويتية (1.4 في المئة) والظبيانية (1.3 في المئة) والبحرينية (1.2 في المئة) والفلسطينية والدبيانية (0.9 في المئة) والمغربية (0.8 في المئة)، بينما تراجعت السوق التونسية (1.5 في المئة) واستقرت السوق اللبنانية، بحسب ما جاء في تقرير لبنك «الكويت الوطني».
واعتبر رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية كان نشطاً خلال الأسبوع الأول من السنة، كما سجلت قيم وأحجام التداولات ارتفاعات ملموسة على أساس يومي وأسبوعي، على رغم بعض الضغوط». وأشار إلى أن «ارتفاع وتيرة النشاط ساهم في إغلاق البورصات على ارتفاع، كما شهدت الأسهم الرئيسة، ومنها القيادية، تركيزاً استثمارياً واضحاً، وخصوصاً على الأسهم التي يُتوقع أن تحقق ارتفاعاً كبيراً في نتائج أدائها السنوي». ولفت إلى أن «البورصات شهدت عمليات هيكلة للأسهم المحولة تبعاً لنسب التوزيعات المتوقعة ونتائج الأداء القوية، وخصوصاً أسهم القطاع العقاري والمصارف والبتروكيماويات والإتصالأت، وبالتالي فإن البورصات العربية بقيت في حال شراء خلال الأسبوع، ما انعكس على حال التماسك المسجلة».
وأضاف السامرائي: «شهد مؤشر السيولة المتداولة ارتفاعاً ملموساً وتماسكاً واضحاً خلال فترات البيع، فيما بقي مؤشر أحجام التداولات مرتفعاً، ما انعكس إيجاباً على قدرة البورصات على مقاومة عمليات البيع التي شهدها بعص الجلسات، وما يدعم هذا الإتجاه استمرار حال الإستقرار لأداء البورصات نتيجة استقرار أوضاع الشركات المدرجة وارتفاع مستوى التفاؤل بإدائها خلال الفترة المقبلة». وأكد أن «حالاً من التفاؤل سيطرت على البورصات وساهمت في ارتفاع مستويات السيولة المتداولة وتماسكها عند مستويات دعم قوية، وفي المقابل فإن بقاء الفرصة قائمة لتحقيق ارتفاعات أخرى لأسعار الأسهم المتداولة دفع الكثير من المتعاملين إلى الاحتفاظ بها على المدى المتوسط ومحاولة توسيع قاعدة الاستثمار الأفقية للاستفادة من المؤشرات الإيجابية».
وأوضح أن «الأداء اليومي للبورصات أصبح يتأثر في شكل مباشر بالتداولات ذات العلاقة بتوزيعات الأرباح نتيجة ارتفاع نسبها، وبالتالي فإن التداولات اليومية تشهد تركيزاً كبيراً من قبل المتعاملين باتجاه الأسهم الأعلى في نسب التوزيعات».
ولاحظ «ارتفاع القدرات التراكمية للمتعاملين في البورصات في تحديد توقيت الشراء والبيع وتحديد القطاعات والأسهم الأكثر جاذبية للسيولة ومؤشرات الاستقرار عليها، في حين تشهد عمليات إدارة السيولة من قبل المتعاملين تحسناً على مستوى الكفاءة من قبل الأفراد والمؤسسات، كما تشكل عمليات جني الأرباح الحادة والتداولات التي تقوم على أساس مضاربي، تحديات كبيرة من شأنها أن تؤثر على المؤشرات الإيجابية المسجلة إذا استمرت».
وفي أداء بعض الأسواق فقد حققت سوق الأسهم السعودية مكاسب متوسطة خلال تعاملات الأسبوع وسط تباين في أداء الأسهم القيادية والقطاعات. وارتفع مؤشرها العام 59.75 نقطة، أي 0.69 في المئة، ليقفل عند 8677.87 نقطة، وزادت أحجام التعاملات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 1.1 بليون سهم بـ32.7 بليون ريال (8.7 بليون دولار) في 632.3 الف صفقة.
وسجلت السوق الكويتية مكاسب جيدة وسط ارتفاع كبير في التعاملات مقارنة بالأسبوع الماضي الذي اقتصرت جلساته على ثلاث. وجاءت المكاسب بدعم من كل القطاعات باستثناء قطاع المصارف، الذي تراجع قليلاً. وارتفع مؤشر السوق 119.30 نقطة، أي 1.58 في المئة، ليقفل عند 7668.82 نقطة، وارتفعت احجام التعاملات وقيمتها 219.1 و131.5 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 1.7 بليون سهم بـ122.1 مليون دينار (431.8 مليون دولار) في 34.2 ألف صفقة.
وسجلت السوق القطرية مكاسب قوية جداً بدعم من كل قطاعات السوق تتقدمها الاتصالات، وسط ارتفاع كبير في حجم التعاملات وقيمتها. وارتفع مؤشر السوق العام 327.81 نقطة، أو 3.11 في المئة، ليقفل عند 10873.08 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة 2.26 في المئة إلى 574.4 بليون ريال تقريباً (157.6 بليون دولار). وارتفعت أحجام التعاملات وقيمتها 103.05 و151.77 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 61.9 مليون سهم بـ2.9 بليون ريال في 231 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة في مقابل تراجعها في تسع شركات واستقرارها في شركتين.
وسجلت السوق البحرينية مكاسب قوية بدعم من كل القطاعات وسط ارتفاع كبير في حجم التعاملات وقيمتها. وارتفع المؤشر العام 15.43 نقطة، أو 1.24 في المئة، ليقفل عند 1263.41 نقطة، وتداول المستثمرون 34 مليون سهم بـ 5.2 مليون دينار (13.7 مليون دولار) في 499 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة في مقابل تراجعها في 11 شركة واستقرارها في أربع شركات.