لعل عام 2013 كان الأكثر جهداً للمصارف العامة بالنظر إلى محطات عديدة مرت بها. وبجولة سريعة على نشاطاتها خلال العام المنصرم نجد أن أبرز ما حفل به كان وقف القروض بشكل مؤكد والقضاء على آمال المواطن في قروض محددة ذات سقف منخفض يوفر من مبالغها القدرة على إشباع حاجاته الاستهلاكية إنفاقاً تبعاً لكون هذه القروض صغيرة ومن غير الممكن مباشرة أي نشاط تجاري بها.
وعلى الرغم من هذا الوقف والتشاؤم الذي رافقه من المواطنين إلا أن مصرف التوفير فتح أول طاقة أمل للمواطن من خلال مباشرته القروض محدودة المبالغ وتحديد لفئة المواطنين ذوي الدخل المحدود، وهو أمل عكسه بكل وضوح إقبال عشرات الآلاف من المواطنين على التقدم لطلب هذه القروض والتي لباها مصرف التوفير تباعا بشكل دوري وفقاً لجدول الترتيب والمبالغ التي رصدها لهذه العملية تبعا لكون مصرف التوفير صاحب الرصيد الأكبر من نسبة السيولة المتوافرة لدى المصارف العامة على الإطلاق بسيولة تتجاوز 50% أي ما يتجاوز النسبة التي حددها مجلس النقد والتسليف بمقدار 20 درجة مئوية على أقل تقدير.
أما عن النشاطات التجارية للمصارف العامة وخاصة في ظل وجود حظر وحصار اقتصادي جائرين، كان لهما أثر سلبي في الاقتصاد وفي عمل المصارف على نحو كبير، فقد تم الإفلات من براثنهما؛ مع مباشرة المصرف التجاري السوري تمويل المستوردات الخارجية السورية وتأمين التمويل اللازم لاستيراد كل ما يحتاجه المواطن السوري من غذائيات وخدميات وحاجات أخرى مثل الدواء وغيرها إضافة إلى الخط الائتماني الذي تبلغ قيمته مليار دولار بحالها والذي أقرته الجمهورية الإسلامية الإيرانية دعما للشعب السوري ودعما لقطاعه المصرفي المحاصر والمحظور من الدول الشريكة في المؤامرة على الشعب السوري. إضافة إلى مسألة أخرى غاية في الأهمية عمل عليها التجاري السوري للنهوض بخدمات الصرافات الآلية لديه والسعي للتعاقد مع شركة متخصصة في خدمة الصرافات الآلية والذي من شأنه تأمين القطع التبديلية والقطع اللازمة لصيانتها.
المصرف العقاري كانت له محطات بارزة أخرى في العام المنصرم ولاسيما ارتفاع سيولته المفاجئ بدءاً من الشهر السادس (حزيران) حيث كانت سيولته لا تتجاوز 8% ولكنها باشرت الارتفاع بمقدار 5 درجات إضافية خلال أربعين يوماً في بدايات شهر آب لتصل مع نهايات العام إلى 16% حيث بلغت قيمة الأموال الجاهزة فقط لدى المصرف العقاري 30 مليار ليرة سورية إضافة إلى بدء العقاري استقطاب بعض الأموال من الجهات العامة التي تتمتع بسيولة مرتفعة لدعم سيولته حيث نجح في الحصول على وديعة من مصرف التوفير بمقدار 1.5 مليار ليرة سورية في الأيام الأخيرة من عام 2013 إضافة إلى الحصول في أواسطه على مبلغ مليار ليرة سورية من المؤسسة العامة للإسكان لتمويل الدفعة الأولى من المبلغ المخصص لكل مخصص بالمساكن لدى المؤسسة.
كما نجح العقاري في النصف الثاني من العام المنصرم في استحصال الموافقات اللازمة بكتب رسمية من رئاسة مجلس الوزراء على تمويل القروض للمكتتبين بمساكن لدى المؤسسة العامة للإسكان والقروض الادخارية بغرض شراء مسكن ممن درست ملفاتهم وأقرت وأودعوا مبلغ الوديعة قبل القرار الحكومي الشهير بوقف القروض، يضاف إلى ذلك بيعه للدولار لأغراض تدخلية في فرعه بمشروع دمر في دمشق.
ويضاف إلى حصيلة العقاري في الأيام الأخيرة من العام الماضي موافقة مجلس إدارته على ترقية النظام المصرفي الالكتروني الذي يعمل عليه تبعاً للضغط الذي تعرض له في أعمال الجرد السنوية والتي تتطلب تدوير الفوائد وترحيل الأرصدة وتصفير الحسابات بالنظر إلى أن الحظر التكنولوجي المفروض على المصارف السورية منعه من تجديد هذا النظام الرقمي بما يتماشى مع الشريحة الكبيرة من العملاء التي خدمها المصرف العقاري والتي تقارب مليون زبون ومتعامل.