طالب الاتحاد العام لنقابات العمال الحكومة بالموافقة على تحويل العمال إلى عقود سنوية بدلا من عقود موسمية.
وذكر في كتاب موجه إلى الحكومة وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية أنه سبق أن أعد مرسوماً لتثبيت العمال الموسميين والعرضيين الذين مضى على استخدامهم أكثر من ثلاث سنوات وعلى أعمال ذات طبيعة دائمة ولا يزالون قائمين على رأس عملهم وهم يتقاضون الرواتب ولا يمكن الاستغناء عن خدماتهم.
من جانب آخر يجري نقاش وجدل ضمن قطاع التربية وعلى مستوى شريحة العاملين في هذا القطاع حول من سيتم تثبيتهم من العاملين المؤقتين في الدولة وخاصة أصحاب العقود السنوية والوكلاء ولكن الأهم من ذلك هو وضع الوكلاء الذين يعملون في مجال التربية بصفة وكلاء ولأول مرة منذ سنتين وبعد معاناة فقد كانت آخر مرة يجري فيها التثبيت لتلك الفئة على مستوى سورية عام 2000 ثم جرى بعد ذلك تثبيت أعداد محدودة وفي محافظات محددة دون أخرى ولم تكن هناك شروط ومسابقة وإنما اتخذ القدم أساساً والمبني على عدد أيام الخدمة.
ويخشى هؤلاء العاملون حسب الشكوى المقدمة إلى «الوطن» من بعض الشروط التي توضع وتستثني أعداداً لا يستهان بها منهم حيث يسمع هؤلاء معلومات عن إجراء مسابقة ويكون العمر أحد الشروط حيث تكثر التساؤلات حولها ومن يستفيد منها ومن تشمله ومن لا تشمله هذه المسابقة ويقول هؤلاء في شكواهم سيتم استثناء العدد الكبير من الوكلاء الذين لهم خدمات طويلة وخبرة مكتسبة حيث ما زلنا نعمل وعلى رأس عملنا وبالتالي لن نحصل على أي شيء حيث ستذهب خدماتنا سدى وما قدمناه في قطاع التربية إذا كان العمر أحد الشروط.
ويضيف هؤلاء إننا نعاني الغبن وعدم النظر بأوضاعنا الوظيفية مع العلم أننا عملنا كل تلك الفترات الطويلة بأجور زهيدة ومعظمنا يعيل أسرة إضافة إلى الساعات الإضافية التي هي جزء من الخدمة وهناك فئات أخرى من المدرسين صغيرة العمر تبقى الفرص أمامهم متاحة وليست لديهم خدمات كافية ولا يمتلكون الخبرات التي تراكمت لدينا.
يطالب هؤلاء الجهات المعنية بتثبيت الوكلاء مع اشتراط الخدمة دون النظر إلى العمر لأن الخدمة في حد ذاتها هي جزء من عمر الوكيل وعلى أساس الاستمرارية في الخدمة في التربية.