كشفت دراسة حكومية اعدت مؤخراً حول ظاهرة ارتفاع الأسعار في الأسواق والتلاعب الذي مارسه العديد من التجار كما قدمت مقاربة لأداء ومهام الجهات المعنية بضبط الأسعار ومراقبة الجودة وتناولت أهم الإجراءات التي اتخذتها هذه الجهات لوضع حد لارتفاع الأسعار ومن ثم تطرقت لأهم نقاط الخلل التي تعرقل أدائها للمهام الموكلة إليها
فقد بينت الدارسة حول أداء المصرف المركزي خلال العام الماضي والذي يتبوء موقعاً هاماً في منظومة ضبط الأسعار لدوره المؤثر في الحفاظ على القدرة الشرائية لليرة والحد من ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية وقد اتبع المصرف سياسة التدخل في سوق الصرف ببيع القطع الأجنبي لشركات الصرافة والسماح لهذه الشركات ببيع الدولار للمواطنين وبالرغم من الفوائد التي أثمرت عنها هذه السياسة إلا أن بعض المختصين يرون أن اقتصار المصرف على هذه السياسة له تداعيات سلبية منها تنامي سوق الصرافة غير الرسمي بسبب قيام بعض الشركات بإعادة بيع الدولار في السوق السوداء وفتح المجال للمزيد من المضاربة بالإضافة إلى تحكم بعض الشركات بعملية تمويل المستوردات وتنامي ظاهرة الوسطاء بين هذه الشركات والمتعاملين مما شكل بيئة مناسبة للتلاعب بكلف المستوردات مما أثر سلباً على تدفق السلع المستوردة وأرتفاع أسعارها .
وخلصت الدراسة إلى عدة مقترحات وهي الاستمرار في سياسة المصرف المركزي الصارمة حيال المتلاعبين بسعر الصرف والتي اثبتت فعاليتها في الأونة الأخيرة وتعزيز دور المصارف العامة والخاصة في ضبط أسعار الصرف مع العمل على تجاوز العقبات التي تحول دون اضطلاع الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار بدورها المنصوص عليه في المادة 13 من قانون المنافسة لعام 2008 والتي تحدد مهمة الهيئة بتقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة بحيث تسهم في دورها في مكافحة مظاهر الاحتكار والتلاعب بالأسعار بالإضافة الى تطوير آليات عمل الأجهزة المعنية بالرقابة ولاسيما جهاز حماية المستهلك ومده بالدعم اللازم لجهة تزويده بالكوادر المؤهلة والتجهيزات اللازمة لقيامه بمهامه ، مع الاستمرار بتطوير وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك من خلال دعمها مالياً وفنيا وتشجيع إقامة جمعيات مماثلة لها في جميع المحافظات مع السعي لإقامة اتحاد لجمعيات حماية المستهلك والاستفادة من تجارب مؤسسات وجمعيات حماية المستهلك في الدول الأخرى .