أكد " المهندس خلدون حمرا مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة" ، أنه من خلال متابعة الأسعار في الأسواق، لاحظت المديرية انخفاضاً بما يعادل 20-25% عن أسعار المواد الغذائية «منذ ثلاثة أشهر» من سمون وزيوت وسكر ورز وشاي وقهوة، وأنه يمكن القول إن أسعار الخضار والفواكه لما تزل أسعارها مرتفعة
لأن بعضها يكون موسمياً كالبندورة «أسعارها في الصيف تختلف عن الشتاء»، كما أن الأزمة المؤقتة أثّرت في الأسعار وبخاصة المناطق الزراعية المنتجة لهذه المواد، حيث لم يعد الكثير من المزارعين يصلون إلى أراضيهم، ما أدى ذلك إلى خروج عدد كبير منهم وبالتالي أثر ذلك في أسعار تلك المواد.
ووفقا لصحيفىة "الوطن " المحلية فقد تم خلال العام الماضي، وعلى القانون 22 لعام 2000 تنظيم 1203 ضبوط مخالفة شملت المتاجرة بمادة الغاز بطريقة غير مشروعة وبالمحروقات «مازوت- بنزين» بطريقة غير نظامية، وعدم التقيد بمواعيد عمل المخبز والاتجار بمادة الخبز التمويني وتهريب الدقيق التمويني وعدم الإعلان عن أجور نقل الركاب، والامتناع عن بيع المحروقات «غاز- بنزين- مازوت» وعدم الإعلان عن أسعار الحلويات والملابس، والمتاجرة بالقسائم التموينية، وبيع الغاز بسعر زائد، وبيع المحروقات «بنزين- مازوت» بسعر زائد، وعدم جاهزية المولدة الاحتياطية في المخبز، والتوقف عن العمل في المخبز من دون إذن مسبق، وتقاضي زيادة في أجور نقل الركاب، وعدم حيازة فواتير الشراء، وعدم الإعلان عن أسعار الخضار والفواكه واللحوم في المطعم، وعدم مسك سجل نظامي للمحطة.
وعلى القانون الخاص بالغش والتدليس الرقم 47لعام 2001، تم تنظيم 354ضبطاً شملت: إنتاج وبيع ربطات خبز ناقصة الوزن، وإنتاج وبيع خبز سيئ الصنع، وحيازة لحوم غير صالحة للاستهلاك، وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية ونزع الخاتم الرصاصي عن عداد الصهريج، وذبح خارج المسلخ لإناث الأبقار، والتلاعب بعدّاد مضخة البنزين، وبيع مواد غذائية من دون بيانات، ونقل مخلفات المسالخ بقصد إطعام الأسماك.
وأما عدد الإغلاقات فبلغ 47إغلاقاً شملت: 7 محطات محروقات و11 صهريج نقل مازوت «إيقاف عن العمل» ومعتمدين اثنين لنقل الغاز وإلغاء رخصة مركز غاز و8 مخابز ومحلين اثنين للحلويات، ومحل واحد للحم العجل، ومحلين لبيع الفروج ومنشأة لتصنيع الطحينية و6 مطاعم و11 محل بقالية.
وعن أبرز الصعوبات التي واجهت عمل المديرية خلال العام الماضي وتواجهه اليوم، قال المهندس الحمرا: هناك عدة صعوبات تواجه عملنا في المديرية أهمها: قلة عدد المراقبين الأمر الذي أثر في نشاط وعمل المديرية بشكل عام، إضافة إلى قلة التعويض المالي لهم، وعدم وجود آليات للقيام بالجولات الميدانية على الأسواق، وعدم وجود أدوات اتصال «الجوال» بين المراقب التمويني والدائرة المعنية، حيث تم إيقاف هذه الأدوات وعدم العمل بها منذ عدة أشهر، الأمر الذي أثر سلبيا في قيام المراقب بعمله على الشكل الأمثل.