بدأت وزارة الكهرباء أمس تكثيف حملتها لقمع ومعالجة حالات الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية، واصفة إياها بالظاهرة المخلة بالقيم والأخلاق وانتشرت في بعض الأحياء ليستغل بعض ضعاف النفوس الظروف الراهنة.
وفي بيان صحفي صادر عن وزارة الكهرباء تم توجيه كل المديرين العامين لشركات الكهرباء في المحافظات لرفد عناصر الضابطة العدلية بعناصر جديدة ومضاعفة أعدادهم، وتم تزويدهم بالآليات المناسبة للتنسيق مع المعنيين في وزارة الداخلية لمكافحة هذه الظاهرة التي تعتبر من الأعمال المخالفة للقوانين والأنظمة لأنها تدخل ضمن نطاق السرقة والتخريب لتتم محاسبة المخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأشار البيان بحسب صحيفة "الوطن" المحلية إلى أن المرسوم التشريعي الخاص بالاستجرار غير المشروع رقم 23 الصادر عام 2012 نص على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها 15% من قيمة الطاقة الكهربائية المستجرة بشكل غير مشروع، وبما لا يقل عن 5000 ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار على كل من أقدم على استجرار الطاقة الكهربائية بصورة غير مشروعة أو ساهم بذلك.
وأكدت الوزارة أنها كانت وما زالت تعتمد بشكل رئيسي على وعي المواطن السوري من خلال مساهمته الفاعلة والقوية في الحفاظ على مكونات الشبكة الكهربائية، وأنها تبذل كل الجهود الممكنة لاستمرار وصول التغذية بالتيار الكهربائي دون أي انقطاع لجميع الإخوة المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا الحبيب عموماً وقطاع الكهرباء خصوصاً.